برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على الطريق الصحيح.. صندوق النقد يتحدث

12 يوليو 2018.. أعلن صندوق النقد الدولي عن عدد من المؤشرات الهامة والفارقة في الاقتصاد المصري، عقب برنامج الإصلاحات التي تخوضه مصر خلال الفترة الماضية، جاءت تلك المؤشرات خلال التقرير الثالث لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وخلال السطور التالية تستعرض «صوت الأمة»، أبرز المؤشرات التي تحدث عنها تقرير صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

- برنامج الإصلاح الاقتصادي السبب الرئيسي في استقرار الأوضاع في مصر

- العجز المالي والخارجي لمصر تراجع بشكل ملحوظ

- تراجع معدلات التضخم والبطالة في مصر

- من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة معدلات نمو جيدة على المدى المتوسط

- الحكومة المصري تمضي بخطوات ثابتة في برنامج الإصلاح الاقتصادي

- الحكومة المصرية تركز جهودها على التخفيف من تأثير المخاطر مثل ارتفاع أسعار النفط العالمية

- من المتوقع أن يساهم قطاع السياحة وإنتاج الغاز الطبيعي في معدلات النمو

- الصندوق يتوقع ارتفاع معدل النمو بنسبة 5.5% خلال 2019/2018

- ارتفاع متوسط معدل التضخم لـ14.4% في العام المالي الحالي، وتراجعه إلى ما دون 10% بحلول منتصف 2020

- انخفاض العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 2.6% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2019/2018، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2% على المدى المتوسط

- تراجع عجز الموازنة إلى 8.1% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الجاري

- تحقيق مستهدفات الحكومة بعمل فائض أوليا بنسبة 2% خلال هذا العام، مقارنة بـ 0.2% فائضا خلال العام المالي الماضي

وجاء في ختام تقرير الصندوق، أن مصر وضعها جيد يمكنها من التعامل مع الصدمات الخارجية، ذلك بفضل المستوى الجيد لصافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي- 44.26 مليار دولار في يونيو 2018- وبفضل النظام المصرفي القوى، والسياسة الاقتصادية الكلية المستقرة.