صلاحيات أردوغان الجديدة سلاح لقمع معارضيه.. هل ينتفض الشعب التركي ضد الديكتاتور؟

لا يكل الرئيس التركي ولا يمل في إصدار قرارات الاعتقال والتوقيف ضد قيادات عسكرية، وشخصيات تابعة للمعارضة التركية، مستغلا الصلاحيات التي أوكلت إليه بغد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية ، بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، ليواصل رجب طيب أردوغان قمعه ضد معارضيه.

اعتقالات في تركيا

ورغم حجم الاعتقالات التي زاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مع الأيام الأولى لحكم رجب طيب أردوغان، إلا أن مسلسل القمع لم يتوقف على الإطلاق بل يزيد بشكل جذري، لتخرج خلال الساعات الماضية، قرارات جديدة للنيابة العامة التركية باعتقال لعدد أخر من العسكريين التركيين.

الصلاحيات الأخيرة التي ذهبت إلى رجب طيب أردوغان مكنته من السيطرة على مؤسسات الدولة التركية التشريعية والقضائية، بجانب المؤسسات الاقتصاددية، وهو ما يشير إلى أزمة اقتصادية كبرى ستعاني منها أنقرة نتيجة سياسات الرئيس التركي خلال الفترة المقبلة.

قرار بالقبض على عسكريين تركيين

صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن النيابة العامة بالعاصمة التركية أنقرة أصدرت قرارا بتوقيف وإحضار 30 عسكريًا سبق فصلهم عن وظائفهم من قبل في إطار التحقيقات المتعلقة بالمشاركة في تدبير انقلاب عسكري فاشل عام 2016، موضحة أن النيابة العامة قررت إلقاء القبض على 30 عسكريا في 13 مدينة مختلفة بحجة إجراء مكالمات هاتفية من خلال الهواتف العمومية، في حدود المساحات التابعة للقوات المسلحة التركية.

وبعد قرار النيابة العامة بدأت قوات الأمن حملات أمنية للبحث في عناوين المتهمين في مدن أضنة، وأماسيا، وبطمان، وبورصا، وأسكيشهير، وإسطنبول، وإزمير، وقيسري، وكزجالي، وقونيا، وكوتاهيا، وسامسون، ومركز الحملة هو العاصمة أنقرة، حيث تكشف أن من بين الموقوفين الذين فصلوا عن وظائفهم في وقت سابق 4 ضباط  طيارين عسكريين.

ديكتاتورية أردوغان

وكانت صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن الارتفاع السريع في سعر الدولار والفائدة والديون يضيق الخناق على الاقتصاد في تركيا، فمنذ مطلع العام الحالي يتعمق بمرور الوقت التدهور المنعكس في المؤشرات الاقتصادية، موضحة أن التراجع العنيف في قيمة الليرة منذ مطلع العام الجاري وتجاوز العجز الجاري حاجز الـ 57 مليار دولار هذا العام وديون الشركات تسبب في هروب الكثير من الاستثمارات من السوق التركية.