رجل أردوغان في البرلمان كشف المأساة.. هكذا بسط الرئيس التركي نفوذه على نواب المجلس

لم يتكف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالسيطرة على السلطات القضائية، بل أيضا وضع يده في السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان التركي، بعد أن تم انتخاب على بن يلدريم، رئيسا للبرلمان التركي، وهو رئيس وزراء تركيا السابق، ويد أردوغان اليمنى.

أغلبية حزب العدالة والتنمية

حزب العدالة والتنمية التركي، استغل الأغلبية التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية، ليطرح اسم على بن يلدريم، كرئيسا للبرلمان التركي، ليختار نواب الحزب في البرلمان، رئيس وزراء تركيا السابق، رئيسا له، ليسطو أردوغان أكثر على جميع مؤسسات أنقرة.

يأتي هذا في الوقت الذي منح فيه الرئيس التركي، وزير داخليته، مزيد من الصلاحيات التي تمنح له مزيد من القدرة على القمع ضد معارضيه، خاصة أن رجب طيب أردوغان يخشى زيادة المعارضة ضده في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها أنقرة على إثر قراراته.

اختيار بن على يلدريم رئيس للبرلمان التركي

اختيار بن على يلدريم، رئيسا للبرلمان التركي، يضمن لرجب طيب أردوغان عم خروج قرارات تهاجم قراراته وسياساته، كما تضمن له برلمان خاضع لأوامره خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط أردوغان برئيس وزراءه السابق.

التليفزيون التركي، أكد أن البرلمان التركي، انتخب بن علي يلدريم آخر رئيس وزراء تركي رئيسا له، بعد حصوله على 335 صوتا خلال انتخابات سرية بالبرلمان، بعد 3 جولات من الانتخاب، حيث فاز بالمنصب بعد 3 جولات ضد أردوغان طوبراك من حزب الشعب الجمهوري، وذبك بعد أن بدأت تركيا تطبيق النظام الرئاسي، الذي أقر بموجب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعد قيام الرئيس التركي بتأدية اليمين الدستورية.

صلاحيات جديدة لوزير الداخلية التركي

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن الرئيس التركي، منح لوزير الداخلية في تركيا صلاحية تقسيم البلاد إداريًا عبر مرسوم رئاسي، بموجب نظام الحكم الرئاسي الذي طبقته تركيا مؤخرًا، بجانب عمل التقييمات لأوضاع المدن والبلدات وكذلك السياسات الداخلية وتقديم اقتراحات لرئيس الجمهورية، ومن صلاحياته إجراء التقسيم الإداري للبلاد، وتنظيم الإدارات العامة للمدن والبلدات، تم حذف استشارية الأمن والنظام العام، من مهام الوزير، والتي منحته في فترة سابقة دورًا في عملية مفاوضات السلام مع الأكراد.

كما شمل القرار – بحسب الصحيفة التابعة للمعارضة التركية -  إنشاء المديرية العامة للشؤون الإنسانية والدولية وإدارة الأزمات ومنع الاشتباكات، بحيث تكون تابعة لوزارة الخارجية، التي من مهامها متابعة حالات عدم التوافق التي تحولت إلى اشتباكات والتطورات التي تحمل مخاطر الاشتباكات على المستويين الإقليمي والدولي.