قرارات أردوغان خراب على الاقتصاد التركي.. شهادة أمريكية: هذا ما ينتظر أنقرة

يدخل الاقتصاد التركي مرحلة صعبة للغاية، خاصة بعد اختيارات الرئيس التركي لحكومته وتعيين صهره برات ألبيراق وزيرًا للمالية والخزانة، بعد أن أقصى كبار خبراء الاقتصاد التركيين، من أجل صهره، وهو الأمر الذي دفع تقارير أجنبية تتحدث حول إمكانية أن تشهد أنقرة تدهور اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة.

تعيينات رجب طيب أردوغان

تعيين رجب طيب أردوغان، لصهره برات ألبيراق وزيرًا للمالية والخزانة، أثار جدلا واسعا داخل الأوساط التركية، التي اعتبرت أن الرئيس التركي يسعى لتحويل الحكومة التركية إلى حكومة عائلة، بما لا يسمح بالاستثمار في أنقرة.

صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، نقلت عن قناة "بلومبيرج" الأمريكية تأكيدها أن حكومة أردوغان العائلية حولت تركيا إلى دولة لا يمكن الاستثمار فيها، موضحة أن الرئيس التركي ملتزم بتصريحاته السابقة، فقد قال خلال حملته الانتخابية إنه سيزيد سيطرته على السياسات النقدية، وبالفعل لم يضع الوقت يمضي حتى بدأ تنفيذ خطته، ولكنه جعل تركيا دولة لا يمكن الاستثمار فيها.

إقصاء الخبرات

وذكرت القناة الأمريكية – بحسب صحيفة زمان – أن نائب رئيس الوزراء محمد شيمشيك ووزير المالية ناجي أعبال غادرا منصبيهما على قمة الهرم الاقتصادي للدولة، حيث كانا اقتصاديين يهتمان بمبادئ المعايير الاقتصادية وسبل الإدارة المالية والاقتصادية الرشيدة التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب، ولم يعد هناك أحد يمكنه القيام بتلك المهمة، مشيرة إلى أن إعلان الرئيس التركي تعيين صهره برات ألبيراق وزيرًا للمالية والخزانة حطم كافة الآمال حول الاقتصاد التركي، والنظام الجديد منح أردوغان صلاحية تحديد وتعيين رئيس البنك المركزي، مما يعني المزيد من التدخل في سعر الفائدة وفتح الباب أمام المزيد من التضخم.

أزمة اقتصادية تركية

ونقلت الصحيفة التركية، عن رئيس البنك المركزي السابق دورموش يلماز، تأكيدها أن رد الفعل الذي ظهر على السوق التركي في اليوم التالي لإعلان التشكيل الوزاري قد يكون تداعيات بداية أزمة، حيث إن الليرة التركية تراجعت أمام الدولار مرة أخرى، بالإضافة إلى تراجع القطاع المصرفي بقيمة 3.7%.، كما لا توجد أي خطوات في سبيل الحفاظ على قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية أو حتى محاولات لتثبيتها ووقف مسلسل انهيارها، كما أن أضعف حلقة في نظام تركيا الجديد هو النظام المصرفي، والمانحين ومقدمي القروض والتمويلات ركزوا على تقديم تمويلات قصيرة المدى بالدولار واليورو.