وعن موقف نقابة الصحفيين من القانون، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار: «أريد أن أقول إن موضوع الجمعيات العمومية يثير القلق لدى البعض.. لأننا عملنا جمعيات عمومية حقيقية، ولا تراجع عنها فى هذا القانون». مشيرا إلى أن الجمعية العمومية السابقة للصحفيين لم تكن حقيقية، متابعا: «الجمعية العمومية لم تكن حقيقية، لأن سلطة المحاسبة والمسائلة مع نفس الشخص الذى ينفق، يعنى أنا بصرف فلوس وبعمل جمعية عمومية ومجلس إدارة من نفس المؤسسة، وبالتالى ندور فى حلقة مفرغة، وأنا لو سألت الآن أى رئيس مجلس إدارة عن ميزانيته هذا العام لن يجيب (هيقول معرفش)، وأنا ضربت مثال بصحيفة الأهرام، أنه مجلس الدولة اعتمد ميزانيته فى 2013 منذ 3 أشهر فقط».
وعن مساهمة القانون في ضبط ماليات المؤسسات، أضاف «هيكل»: «بالتأكيد، ستصبح الميزانيات ضمن سلطة الهيئة الوطنية للصحافة التى تدير أموال الدولة فى تلك المؤسسات، وبالتالى ستحقق انضباط بنسبة (100%)، وبمناسبة الضبط، أريد أن أقول مشروع القانون أزعج البعض لأن هناك مستفيدين كُثر فى مواجهة الإصلاح، وهؤلاء المستفيدون وجودوا أن الأمور تذهب إلى سياق فى غير صالحهم، ونحن ننظر للأمر بما فيه إفادة للأغلبية وللصالح العام، وليس لفئة بعينها».
وفي ذات السياق أكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، أن عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، تحدث معه أكثر من مرة حول الثانون، قائلا: «حدثنى أكثر من مرة، وتحدث معى حول تعديل النصوص المتعلقة بالجمعيات العمومية، لكننا لدينا أسس محددة فى هذا القانون، أولها أن سلطة المحاسبة منفصلة تمام الانفصال عن سلطة الإدارة، والأمر الآخر هو الفصل التام بين التحرير والإدارة، هذه الأمور لم تُعجب البعض وذهب بعض الأشخاص فى نقابة الصحفيين إلى المعارضة، ولم يستطيعوا إقناعنا بوجهة نظرهم حينما تحدثنا معهم أكثر من مرة، وفى النهاية أقول: (إحنا مش فى خناقة، أنا راجل صحفى ودى المهنة اللى قضيت فيها معظم عمرى، وبالتالى لن أقبل بأى وضع من الأوضاع أن ينتهك مشروع القانون حرية الرأى والتعبير بأى شكل من الأشكال)».
أما عن دستورية القانون، فقد تحدث «هيكل»، قائلا: لا يوجد في القانون أى انتهاك، وملاحظات مجلس الدولة سيتم تداركها، أنا يعنينى أن القانون يخرج من البرلمان دون أى نقيصة، ومن حق رئيس الجمهورية قبل توقيعه أن يتأكد أنه سليم (100%)».
وأضاف: «مارضي القانون يريدون العودة للقديم أو البقاء كما هو عليه الحال الآن، ونحن لدينا وضع ملتبس جدًا، لدينا صحافة آخر قانون نظمها كان القانون رقم 96 لسنة 1969، بعد أزمة 1993 وتم تغيير المواد، ونحن فى فترة حرجة جدًا، ووصف هذا القانون بالمشبوه هو وصف جائر من قبل المستفيدين من الوضع الحالى، فضلًا عن أن آخر قانون نظم الإعلام المرئى فى 1973، وبالتالى لا يصح بعد كل هذا الحشد من القنوات الخاصة والفضائية والإعلام الإلكترونى، أن نترك الأمر بدون تنظيم».
أما عن الشائعات التي تروج حول القانون، فعلق «هيكل»، قائلا: «حاليًا يتم بحث ملاحظات مجلس الدولة حول مشروع القانون من قِبل المستشار القانونى لرئيس المجلس والأمانة العامة للبرلمان، على أساس أنها ملاحظات تؤخذ بعين الاعتبار، لكن هناك ملحوظة، مجلس الدولة يرى أنه من غير الدستورى أن تأخذ تصريح للتصوير فى الأماكن العامة، وهذه مسألة لن نختلف عليها كثيرًا، ما يتم تداركه فى الملاحظات سنأخذ بيه، وهناك ملاحظات أخرى ستخضع للنقاش، لأن مجلس الدولة يتحدث من الناحية القانونية، لكن هناك أمور فنية كثيرة سنتحدث فيها، إنما اصطياد البعض فى الماء العكر أمر غير مقبول».
