لجنة الإعلام بالبرلمان تحدد مصير مشروع قانون الصحافة والإعلام

ينتظر كل من يهتم بالإعلام والصحافة، والعاملين بالمجالين خروج مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة للنور، بعد أن أصبح ضرورة لضبط منظومة العمل الإعلامى بكافة التخصصات في ظل حالة الانفلات والانحراف الإعلامي فى بعض القنوات التليفزيونية والاذاعية والصحف الورقية والمواقع الالكترونية، خاصة بعد الجدل المواد"36، 53، 52، 51، 50"، المتعلقين بشأن تنظيم ملكية الصحف والقنوات الفضائية، ويتكون مشروع القانون من 127مادة، وقد أنتهت اللجنة من مناقشة 101مادة.

وفى هذا السياق قال النائب محمد شيمكو، عضو لجنة الثقافة والإعلام، إن اللجنة قامت بإجراء عدة تعديلات على مشروع قانون الصحافة والإعلام، الذى قُدمته الحكومة إلى مجلس النواب، وأصبح من الضرورى ظهوره وإقراره في أقرب وقت، وأنه يجب الاهتمام بالإستماع الجيد إلى أبناء مهنة الصحافة والإعلام، حتى لا نكون أمام قانون غير متوافق عليه من أبناء المهنة والعاملين فيها.

وأشار شيمكو، فى تصريح خاص لــ"صوت الأمة"، إلى أن اللجنة بدأت  في القراءة الأولى التى قد يتعرض خلالها القانون لتعديلات بسيطة، حيث تم تعديل نحو101 مادة، من أصل 127 مادة، هم مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة،  ومن المتوقع إنتهاء مناقشة مشروع القانون أول شهر إبريل المُقبل، على أنه سيتم عقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض جميع ما تم من تعديلات.

وأضاف شيمكو، أن القانون سيكون ترجمة للنصوص الدستورية التى تمنع الحبس في قضايا النشر، متابعا:"ندرك ما نحتاج إليه من نصوص قانونية تراعى خصوصية الصحافة والإعلام"، وأن أوضاع الإعلام الإلكترونى فى هذا القانون محل جدل أيضا، وفى حاجة إلى نقاش، خاصة أن مستقبل الإعلام والصحافة فى مصرهى الإعلام الإلكترونى.

ومن جانبه قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام، أخذت اللجنة اعتبار كل المقترحات والملاحظات المقدمة من هيئات الإعلام والصحافة بشأن مشروع قانون الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى أنها اعتمدت عليها فى مناقشات القانون، وسيتم إنجاز قانون الصحافة والإعلام من اللجنة خلال أسابيع قليلة ثم يعرض على الجلسة العامة.

ونفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام، فى تصريح خاص لــ"صوت الأمة"، وجود أى خلاف على مشروع القانون كما تداول البعض على مواقع التواصل الإجتماعى، أو أن البرلمان رفض مناقشة القانون، مشيرا إلى أن اللجنة تستهدف الانتهاء بسرعة من مناقشة القانون، فى الوقت الذى نبحث فيه التأني لتحقيق الدقة المطلوبة فى الشكل النهائى للقانون.

وأشار مصطفى، كان هناك جدلاً حول بعض المواد داخل القانون، إلا أنه تم مناقشتهم من جانب اللجنة، وأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، يتضمن ضوابط قوية لتقنين أوضاع المواقع الإلكترونية الإخبارية، ليتم ترخيصها من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بنفس إجراءات إصدارالصحف، والإعلام الإلكترونى جزء أساسى من المشهد، وبالتالي القانون الجديد رأى ضرورة تقنينها بتراخيص وضوابط، للقضاء على حالة الفوضى التي انتشرت من خلال عمل مواقع إخبارية إلكترونية خلال الفترة السابقة، أن قانون نقابة الإعلاميين، يساهم فى وضع ضوابط قانون الإعلام والصحافة.