كيف تسعى الداخلية لتيسير تعامل ذوي الاحتياجات الخاصة مع قطاعاتها الخدمية؟

منذ أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تخصيص عام 2018، ليكون عاماً لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوقم كل الوزارات والجهات الحكومية، لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام أصحاب القدرات الخاصة، وفقا للمسمى الذي أطلقهم عليهم الرئيس السيسي.

ووقع محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير التكنولوجيا الحديثة للقطاعات الخدمية بوزارة الداخلية لتسهيل وتيسير التعامل مع الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال التطبيقات الإلكترونية والأجهزة اللوحية والحاسب الآلي المزودة بشاشات تعمل باللمس، للتواصل الفعال مع ذوى الاحتياجات الخاصة «الصم والبكم، المكفوفين...» ويسمح التطبيق الجديد بتحويل لغة الإشارة إلى نص مكتوب دون الحاجة إلى وجود مترجم للغة الإشارة،كما يتيح التطبيق الجديد تفاعل المكفوفين معه.

وأكد وزير الداخلية حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتطوير المنظومة الأمنية بما يتواكب مع متطلبات المواطنين باعتبار ذلك أحد أهم محاور الإستراتيجية الأمنية نحو تطوير وتحديث الخدمات الجماهيرية، موضحاً أن توقيع البروتوكول يعكس حرص الوزارة على الاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة بكافة القطاعات الشرطية للتيسير على المواطنين لاسيما ذوى الاحتياجات الخاصة حال ترددهم على كافة المواقع الخدمية.

أضاف، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتماشياً مع سياسة الدولة نحو الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، والحرص على حقهم في المشاركة الكاملة في كافة أنشطة المجتمع وحصولهم على كافة الحقوق والخدمات، مشيراً إلى سعى الوزارة الدائم إلى الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة واستثمارها إلى أقصى درجة لإيجاد آلية تعتمد على الوسائل المتطورة وتتصف بالشمولية في مجال تقديم الخدمات الشرطية لذوى الاحتياجات الخاصة بشكلٍ متميز يأخذ بعين الاعتبار كافة احتياجاتهم ويضمن الاستجابة الفعالة لكافة متطلباتهم.

وأشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الداخلية من أجل تقديم كافة التسهيلات للأشخاص ذوى الإعاقة لتطوير الخدمات المقدمة لهم خاصة المتعلقة باستخراج مستندات الأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل، وتطويع استخدام التكنولوجيا لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع والذي يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وتمكين متحدى الإعاقة من أجل مجتمع مصري دامج لكافة فئاته، مؤكداً أن هناك تضافر للجهود بين الوزارات لتنفيذ برنامج الحكومة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووقع البروتوكول ممثلاً عن وزارة الداخلية اللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، وعن وزارة الاتصالات الدكتورة  عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية.