معلمي دمياط يشكون عدم حصولهم على شهادة دورة الدمج للاحتياجات الخاصة
الأربعاء، 23 مايو 2018 12:08 م
أعرب عدد كبير من المعلمين بمحافظة دمياط عن استياءهم من الأكاديمية المهنية للمعلمين بسبب تجاهل حقهم فى الحصول على شهادة معتمدة تفيد اجتيازهم تدريب الدمج لذوى الاحتياجات الخاصة.
وقد أكد عدد من المعلمين عدم حصولهم على شهادة اجتياز دورة معلمي الدمج بالتربية والتعليم والتي أقيمت بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بدمياط الجديدة منذ عام تقريبا.
قال أشرف الشلوفي مدير مدرسة بإدارة دمياط التعليمية انتظام ما يقرب من 1000 معلم ومعلمة تقريبًا فى تدريب الدمج لذوى الاحتياجات الخاصة بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين منذ عام تقريبا وعل مدار شهر كامل شمل التدريب مديري المدارس ووكلاء المدارس ومدرس أول من كل مادة تخصصية وذلك بهدف تأهيل المعلمين وإدارة المدارس على التعامل مع الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة الذين قررت الوزارة ضمهم فى المدارس تحت مسمى الدمج إلا أن جميع المتدربين لم يحصلوا على شهادة تفيد حصولهم على الدورة أو اجتيازهم الدورة حتى الآن وبعد مرور عام .
يضيف السعيد حطب مدير مدرسة أن جميع المتدربين لم يحصلوا على شهادة تحفظ حقهم فى التدريب الذي استمر عل مدار شهر كامل الصيف الماضي والذي شمل برنامج الدمج والحاسب الآلي وجوانب تربوية لتأهيل المعلمين ومديري المدارس للتعامل مع طلاب الدمج بالمدارس مقابل منح المعلمين والمديرين الذين يتعاملون مع طلاب الدمج مقابل مادي شهريا، إلا أن ذلك لم يحدث على مدار العام الماضي مضيفًا أن الأكاديمية المهنية للمعلمين قد وعدت بتسليم الشهادات أكثر من مرة وهو ما لم يحدث حتى الآن.
يضيف محمد البدارنى مدرس: بعد حصولنا على الدورة التدريبية بالأكاديمية المهنية للمعلمين لم نحصل على شهادة معتمدة أسوة بجميع التدريبات التي تقدمها الأكاديمية ولا يوجد ما يفيد حصولنا على الدورة التدريبية التي تؤهلنا للعمل مع طلاب الدمج بالمدارس علاوة على عدم حصولنا على أية مبالغ مالية نظير هذا العمل طبقا لنص القرار الوزاري المادة 12 الذي ينص على أن يمنح مديري المدارس الدامجة والمعلمين نسبة 25 % من الراتب للفصول التي بها طلاب دمج بشرط الحصول على الدورة التدريبية.
وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر القرار الوزاري رقم 252 بتاريخ 5 أغسطس 2017، بشأن قبول التلاميذ ذوى الاحتياجات البسيطة بمدارس التعليم العام.
ونص القرار على أن يطبق نظام الدمج للطلاب ذوى الاحتياجات البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس التي تدرس مناهج خاصة فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال، وبما يختاره ولي أمر الطفل ذو الاحتياجات فى إلحاق طفلة بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة وتلتزم المدارس التى تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.