17 ملاحظة برلمانية على بيان مدبولي.. ماذا طلب النواب من الحكومة في الفترة المقبلة؟

انتهت اللجنة الفرعية المعنية بمناقشة المحور الثالث الوارد ببرنامج الحكومة "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى"، إلى الموافقة على المحور، وذلك لما تضمنه من العديد من الإيجابيات مما يجعله يدعو إلى التفاؤل والطمأنينة.

وقد كان أبرز مقترحات اللجنة بشانه هى:

• ضرورة وجود ضمانات وتعهدات من قبل الحكومة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج.

 

• التسجيل العيني للعقارات من خلال تشريع جديد يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل مما يشجع المواطنين على تسجيل عقاراتهم.

 

• ضرورة مراعاة العدالة في توزيع الأعباء ورفع الحد الأدني للإعفاء الضريبي، وفرض ضريبة الثروة التى تدفع لمرة واحدة في العمر، كما خلا برنامج الحكومة من تنفيذ قانون صافي أرباح البورصة.

 

• رفع كفاءة التحصيل الضريبي من المهن الحرة، مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي بما تحقق من البرنامج، مع إتخاذ إجراءات أكثر سرعة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، وسرعة موافقة المجلس على قانون الجمارك الجديد، وتفعيل دور الرقابة الداخلية داخل مصلحتي الضرائب والجمارك.

 

• التدرج التصاعدي للحد الأدنى للإعفاء الضريبي خلال الأربع سنوات القادمة حتي يصل إلى 24 ألف جنيه بنهاية مدة البرنامج.

 

• الحد من القروض الخارجية مع التوسع في القروض الداخلية وتوجيهها إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية.

 

• توجيه المنح والقروض للأماكن الأكثر احتياجًا.

 

• توحيد كافة الجهات المنوط بها منظومة المواصفات والجودة والرقابة في جميع الجهات الحكومية في جهة واحدة.

 

• تحديد وبيان المشروعات والمصانع المتعثرة والتى لم يتم الانتهاء منها رغم وجود وعود متكررة من الحكومة، مع إعداد جدولاً زمنيًا من تشغيلها في مدة لا تجوز عام.

 

• توطين صناعة الخامات لتصبح مصر هي مصدر أساسي للعالم فى إنتاج الخامات، مع ضرورة وجود مركز معلومات للخامات والمعادن المصرية والعربية والأفريقية.

 

• ضرورة إعداد المناطق السياحية إعدادًا جيدًا، والعمل على نشر ثقافة السياحة وتقبل الآخر خاصة للقاطنين في المناطق السياحية، وضرورة البدء في صناعة السياحة مع تنمية ودعم جميع محاور السياحة سواء ثقافية، دينية، ترفيهية، شاطئية، وعلاجية، وكذلك التركيز على السياحة الدينية وخاصة رحلة سير العائلة المقدسة.

 

• دعم خط نقل بحرى بين شرق وغرب إفريقيا.

 

• ضرورة وضع سياسات حمائية ومهنية للنشاط التصديري وحماية المصدر المصري من المشاكل الخارجية.

 

• تطوير مكاتب التمثيل التجارى في الخارج كأحد ركائز تنمية الصناعات التصديرية.

 

• إعادة هيكلة شركات المقاولات الحكومية لكى تقوم بالمنافسة في السوق الدولية، مع إعداد مراكز تدريب لإعداد كوادر وعمالة فنية مدربة مع الإعداد الفنى لثقافة العمل بالخارج.

 

• ضرورة الإسراع في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين خاصة أن الحكومات السابقة وعدت بذلك ولم يتم التنفيذ.

 

• ضرورة اعتبار الملاحق المرفقة ببرنامج الحكومة جزء لا يتجزأ من البرنامج.