3 أسئلة من نواب الشعب للحكومة الجديدة: متى يجني المواطن ثمار التنمية

 

طرح عدد من أعضاء مجلس النواب، أسئلة على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، التى تقدمت ببرنامج تنفيذي لخطة عملها، ويقوم حاليًا البرلمان عبر لجان متخصصة دراسة هذا البرنامج قبل منح الحكومة الجديدة ثقته يوم 15 يوليو الجارى.

 

وقال محمود الصعيدي وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقديم الحكومة برنامجًا لمجلس النواب إنما هو استحقاق دستوري وقانونى وفقًا للائحة الداخلية للبرلمان، وهو ما يستدعي أن نقوم بدرونا كنواب للشعب أن نخبر المصريين بما جاء بالبرنامج ومدي رضانا عن رؤية الحكومة، وفقًا لما ستحققه من تطلعات لجموع المواطنين، وعليه فإننا درسنا برنامج الحكومة ووجدنا أن فيه خطة طموحة تنطلق فلسفتها خلال السنوات الأربع المُقبلة أى حتي عام 2022، على توجهات القيادة السياسية الواردة بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتاريخ يونيو 2018، لتراعي المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية فيما يُعرف باسم "مرحلة تثبيت الدولة".

 

وأضاف الصعيدي، في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن برنامج الحكومة ينطلق نحو مرحلة أكثر إشراقًا على حد وصف الحكومة للدخول في مرحلة جني الثمار، من خلال التركيز على أولوية تحسين مستوي معيشة المواطنين وضمان جود الحياة، وأيضًا بناء الإنسان المصري الذى نادى به الرئيس السيسي في خطابه عقب حلف اليمين الدستورية في المدة الرئاسية الثانية مؤخرًا، وتؤكد الحكومة على أنه لا تنمية دون مواطن متمتع بمستوي معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز.

 

وأكد أن الجدول الزمني لتنفيذ برنامج الحكومة لم يتضمن تخطيط زمني ومراحل عملية لتحقيق الأهداف الطموحة، وهو ما يثير القلق بعض الشئ، خاصة وأن أى تخطيط علمي مدروس يجب أن يرتكز على مراحل وخطوات وليس خطوط عريضة او خطط مفصلة بدون جدول زمني.

 

واتفق معه، محمد عبدالعزيز الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مؤكدًا على حق المواطن في الحصول على معيشة كريمة وان برنامج الحكومة يتوافق مع رؤية مصر لعام 2030 للتنمية المستدامة، تلك الرؤية التى تستهدف تحقيق النمو المتوازن وبناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع ومنضبط قائم على المعرفة، وفقًا لبرنامج الحكومة، وكذلك تحقيق تنمية عمرانية في إطار ترسيخ مبادئ المواطنة والتكافؤ الاجتماعي.

 

وتابع الغول، في تصريح لـ"صوت الأمة": لا يختلف مع أهمية الوعود الحكومة لكن لابد من تحديد جدول زمني، والإجابة عن التساؤلات التى أصبحت عامة وشائعة ولم يرد أى مسئول عليها حتي الأن، وهى كيف نحقق التنمية العمرانية والوحدات السكنية الجديدة المتواجدة على أطراف المدن والمحافظات أسعارها ليست في متناول دخل الفقير أو محدود الدخل، كما لم توضح الحكومة في برنامجها كيف سيتم تحسين أوضاع محدودي الدخل باعتبار تنمية البشر أهم ركيزة في التنمية لأن التنمية يقوم بها البشر ويعود نفعها على البشر أيضًا، وبالتالى فدورهم مهم وحساس للغاية.

 

وطالب بوضع أسس لتحقيق تكافؤ الفرص حتي لا تترك القواعد العامة والمصطلحات الطيبة التى تهدف لتحقيق العدالة في أيدي مجموعة من المسئولين الكبار والصغر فيتحكمون ويمنحون ويحجبون الفرص والمنح والعطايا لمن يريدون وقتما يريدون، وهذا ليس نقدًا بقدر ما هو لوضع لمعايير للأجيال الحالية وللمستقبل، وحتى نترك سُنة حسنة لمن بعدنا، وكل هذه الأمور دستورية قلبًا وقالبًا.

 

أما الدكتور محمد خليفة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، فأكد على أن الحكومة شددت وتحدثت في برنامجها عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعى، الذى يشمل حزمة من السياسات الهيكلية، لترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعى، وتنمية رأس المال البشري، لتحقيق الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلم، بما يكفل توفير حياة كريمة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعى للوصول للعدالة الاجتماعية.

 

ولفت خليفة في تصريح لـ"صوت الأمة"، إلى أن العدالة الاجتماعية أمر لابد منه، مضيفًا: "بس على الحكومة توضح لنا يعني ايه عدالة اجتماعية من وجهة نظرها لان الحكومات السابقة كانت تتحدث عن لعدالة وفجأة بنلاقي حاجة تانية؟".

 

كما تساءل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: المواطن محتاج يعرف يعني ايه شبكات الأمان الاجتماعى ومين اللى يستحق الحصول عليها، وليس ديمًا بيبقي فيها فساد ومشاكل، ولما نكتشف مشاكل أو تقصير ليه حق المواطن بيضيع، يعني مثلا لما بطاقة تموين مواطن تضيع بيفضلل شهور وممكن سنة واتنين لغاية ما يطلع بدل تالف ومع ذلك الحكومة بتصرف حصته التموينية من السلع بشكل مستمر لكنه مش بياخدها، فالسؤال الحصة دي بتروح فين والتقصير والاهمال والفساد ده مين مسئول عنه وازاى نحاسبه؟".