4 برامج فرعية لتنمية الأيدي العاملة.. كيف تخطط الحكومة لتنمية المهارات البشرية؟

لم تغفل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، عنصر تنمية المهارات البشرية فى برنامجها الجديد، لما له من أهمية كبيرة لخدمة أحد أهداف الاستراتيجية للحكومة فى الفترة المقبلة وهو معدلات التشغيل.

وحدد برنامج الحكومة 4 برامج فرعية لتنمية المهارات البشرية:

البرنامج الفرعى الأول: تعزيز دور مكتب العمل فى التدريب والتشغيل

- إنشاء 6 مراكز تدريب جديدة يستفيد منها نحو 62.6 ألف متدرب وتطوير 16 مركزا آخر

- تزويد المنشآت الصناعية بأكثر من 13 ألف من خريجي مراكز التدريب فى المحافظات

- تدريب نحو 8500 خريج من حملة المؤهلات الفنية والعليا وتوظيف ما يقرب من 4 آلاف شاب

البرنامج الفرعى الثانى: إعداد وتدريب المرأة للالتحاق بسوق العمل

- تفعيل مبادرة ومشروعات الأسر المنتجة من خلال مراكز الإعداد

- وتفعيل دور جمعيات تنمية المجتمع المحلى فى تدريب المرأة المعلية ودعمها اقتصاديا.

البرنامج الفرعى الثالث: التدريب الصناعي

- زيادة عدد خريجي برنامج التلمذة الصناعية بإجمالى 90 ألف خريج

- تأهيل وتطوير 67 مركز تدريب وإنشاء 4 مراكز تدريب جديدة ليصل الإجمالى إلى 46 مركز

- تطوير 19 منهج تدريب صناعى

- دعم 265 مشروعا لرواد الأعمال فضلا عن تدريب 5 آلاف متدرب سنويا على برنامج ريادة الأعمال

- إنشاء 5 وحدات للانتقال لسوق العمل سنويا

- إنشاء 40 محطة تدريبية جديدة ليصل الإجمالى إلى 50 محطة

البرنامج الفرعى الرابع: إتاحة فرص العمل لذوى الاحتياجات الخاصة

- تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين الجديد "رقم 10 لسنة 2018"

- تنظيم 97 ندوة نوعية يستفيد منها حوالى 97 ألف شخص يشارك فيها 970 شركة خاصة

- تنفيذ 261 حملة تعريفية بالقانون بشركات القطاع الخاص.

ويتبنى برنامج الحكومة آليات محددة لدمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمى تشمل الآتى:

- منح أولويات فى تخصيص الأراضى الصناعية والمجمعات الصناعية الجاهزة لأنشطة التحول من الإتجار إلى التصنيع

- تفعيل منظومة الترخيص بالإخطار التى تشجع القطاع غير الرسمى للإنضمام إلى المنظومة الرسمية

- ربط سلاسل التوريد التى توفر فرص أعمال تستدعى الرسمية للاستفادة من فرص أعمال التشبيك فى سلاسل التوريد

- مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتسغيل العمالة بالقطاع الرسمى وإصدار قانون للمعاملة الضريبية المتميزة للمشروعات الصغيرة

- توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لأكثر من مليون عامل بالقطاع غير الرسمى

- تطبيق قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص.