العثمانية فى ثوبها الجديد.. لنفهم النظام التركي بعد فوز أردوغان بالرئاسة

يدلي رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان القسم الدستوري، غدا الأحد  أمام البرلمان التركي، حيث تتحول البلاد إلى النظام الرئاسي الجديد الذي يلغي العديد من المناصب مثل رئيس الوزراء وتنتقل صلاحياته وصلاحيات مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية.

الانتقال للنظام الرئاسى

يتوجه نواب البرلمان ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى البرلمان لأداء القسم الجمهوري في 8 يوليو ، وفي 13 يوليو سيتم اختيار رئيس البرلمان، ومع قسم رئيس الجمهورية وبدء فترته الرئاسية الثانية ينتهي دور الحكومة القديمة فعليًا وينتهي النظام البرلماني بشكلٍ رسمي، ويبدأ العمل بالنظام الرئاسي.

تعديل دستوري

سيتم إجراء تعديلات دستورية يتم فيها تعديلات على نصوص مواد القوانين المعمول بها في البلاد؛ على سبيل المثال، سيتم استبدال كل المواضع التي ورد فيها مصطلح «رئيس الوزراء» أو «مجلس الوزراء» إلى «رئيس الجمهورية»، بالإضافة إلى إلغاء بعض المواد كاملة بشكلٍ رسمي.

صلاحيات رئيس الجمهورية

وفق المادة 104 من الدستور التركي، والمنظمة لصلاحيات ومهام رئيس الجمهورية، فأن رئيس الجمهورية سيصدر مرسوم قرار رئاسي في الموضوعات ذات الصلة بالصلاحيات التنفيذية، إلا أن الحقوق الأساسية والحقوق الشخصية والحقوق السياسية لن يتم تنظيمها بمرسوم رئاسي، كذلك لن يصدر مراسيم رئاسية في الموضوعات التي يتم تنظيمها بالقوانين والموضوعات المتوقع تنظيمها بقوانين خاصة كما هو موضح في الدستور.

حالة الطوارئ

تنتقل صلاحيات إعلان حالة الطوارئ في البلاد إلى رئيس الجمهورية من مجلس الوزراء الذي يجتمع برئاسة رئيس الجمهورية، وفى الحالات التي تستوجب إعلان حالة الطوارئ، سيكون من صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار مرسوم رئاسي دون الخضوع للحدود المنصوص عليها في المادة 104 من الدستور.

مراقبة قرارات الرئيس

تُمنح المحكمة الدستورية فى النظام الرئاسي الجديد صلاحيات مراقبة مدى توافق القوانين والمراسيم الرئاسية واللائحة الداخلية للبرلمان، دون النظر إلى مواد وأسس الدستور، وفي حالة الطوارئ والحروب، من غير الممكن أن يتم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن على المراسيم الرئاسية التي تتعارض مع الدستور.

المحكمة الدستورية

فى النظام الرئاسي الجديد، سيتم تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية إلى 15 عضوا فقط، بعد حذف الأعضاء الذين كانوا ذو خلفية عسكرية، ويتم اختيار 3 أعضاء من خلال الاقتراع السري داخل البرلمان،  بينما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء الباقين (12 عضوًا).

الأعضاء الباقين يتم اختيارهم كالتالي: 3 منهم من قبل المحكمة العليا، و2 من قبل مجلس الدولة، و3 من قبل مجلس التعليم العالي. ويقوم رئيس الجمهورية مباشرةً بتعيين أعضاء مجلس التعليم العالي. يختار رئيس الجمهورية جميع أعضاء المحكمة العليا، وربع أعضاء مجلس الدولة، بينما يختار المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الدولة، كما يحدد رئيس الجمهورية بشكل مباشر أربعة أعضاء من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين المكون من 13 عضوًا من بينهم وزير العدل ومستشاره.

البرلمان

البرلمان في النظام الجديد له صلاحية مراقبة مراسيم الرئاسة، ولكن نظرًا لأن المعارضة التركية لا تمتلك الأغلبية داخل البرلمان، لن يكون ذلك ممكنًا، ومع تمتع حزب رئيس الجمهورية بأغلبية برلمانية، ستكون إمكانية مراقبة البرلمان للمراسيم الرئاسية قليلة إن لم تكن منعدمة.