خطة الحكومة لجني الثمار.. ميكنة الموزانة ونظم الرواتب وهيكلة مديونيات الشركات

تتبنى الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى برنامجا طموحا للتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، خلال الأربعة أعوام المقبلة في الفترة من العام المالى 18/19 وحتى 21/22.

وأظهر برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" والذى أعلنه المهندس مصطفى مدبولى أمام مجلس النواب اليوم، أن الحكومة تستهدف الوصول لمعدل نمو الاقتصاد الحقيقي إلى 8%، ويحوى البرنامج الرئيسي الأول من البرنامج توفير الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ البرنامج، من خلال:

البرنامج الرئيسي الثانى: تحسين إدارة المالية العامة للدولة

بدء جنى ثمار الإصلاح الاقتصادي بزيادة الإيرادات التى توجه لتحسين خدمات المواطنين والتزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الانسان، ويندرج تحت هذا البرنامج مجموعة من برامج فرعية

البرنامج الفرعى الأول: تحسين كفاءة الإنفاق العام

- ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بكافة الوحدات المحاسبية فى الدولة

- ميكنة نظم رواتب العاملين بالدولة لضمان صحة إحتسابها وإحكام الرقابة عليها

- تعديل الإطار التشريعي المنظم للتعاقدات الحكومية

- الشراء المجمع لتوحيد الأصناف المستخدمة وإحكام الرقابة على المخازن

- التخلص من الراكد وعدم شراء أصول زائدة عن الاحتياج

- تعميم تطبيق موزانة البرامج والأداء على كافة الوزارات بنهاية البرنامج.

البرنامج الفرعى الثانى: تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام

- هيكلة الإدارة بإعادة تشكيل مجالس الإدارات وهيكلة العمالة وتدريبها

- الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة كحصص عينية فى شركات جديدة

- الاصلاح التشريعي لقانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991

- الهيكلة المالية للمديونيات المتراكمة من خلال برنامج الطروحات.

البرنامج الرئيسي الثالث: تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي

البرنامج الفرعى الأول: تحسين تنافسية قطاع الصناعة

- زيادة عدد المواصفات القياسية المتوافقة مع المعايير البيئية الدولية إلى 20 مواصفة

- تطوير منظومة الاعتماد والجودة بحيث يرتفع عدد الاختبارات إلى 50 اختبار

- تدريب 100 مصنع سنويا لتأهيلها للحصول على شهادة الجودة

البرنامج الفرعى الثانى: تحفيز الاستثمار الصناعى الخاص

- تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية بتخفيض الوقت المستغرق لبدء الأعمال من شهر إلى اسبوع عام "18/19"

- إنشاء خمسة أفرع تابعة لهيئة التنمية الصناعية

- إنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4.436 وحدة تستهدف توفير نحو 42.6 ألف فرصة عمل مباشرة و170 ألف فرصة عمل مباشرة

- تطوير الخريطة الاستثمارية بتفعيل 100 فرصة استثمارية سنويا

- إنشاء صندوق لتمويل مشروعات تنمية الابتكار

- طرح 38 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة.

البرنامج الفرعى الثالث: إقالة المصانع والمشروعات المتعثرة

توفير المخصصات المالية لحل المشكلات التى تواجه المصانع والمشروعات المتعثرة وإعطاء أولوية للمشروعات ذات الأهمية الملحة.

البرنامج الفرعى الرابع: تعميق الصنيع الزراعى

- تنفيذ مشروعات زراعية صناعية تمكاملة بناءا على الميزة النسبية لكل منطقة

- إقامة مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة جديدة على مساحة 410 ألف فدان.