ماذا ستفعل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لحماية الأمن المائي لمصر؟

ضمن الأهداف الاستراتيجية التى وضعتها الحكومة فى برنامجها الذى قدمه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للبرلمان صباح اليوم، جاء الأمن المائى والغذائى كأحد مكونات الهدف الاستراتيجى الأول الخاص بحماية الأمن القومى المصرى، ووضعت الحكومة عدة برامج لحماية الأمن المائى لمصر.

وجاء فى البرنامج الفرعى الأول لحفظ الأمن المائى، هدف حفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة، إذ وضعت الحكومة ضمن اهدافها هدف التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وخاصة قواعد ملء الخزان ومداه الزمنى، وكذلك تدشين صندوق لتمويل المشروعات التنموية بين مصر والسودان وإثيوبيا، وتفعيل العمل بالاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل.

وفى البرنامج الفرعى الثانى، جاءت تنمية الموارد المائية، حيث ستعمل الحكومة على زيادة الكفاءة الكلية لاستخدام المياه من 80% إلى 85% من خلال زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المتجددة، وخفض الفاقد فى شبكات المياه، وزيادة كمية المياه المحلاة من مياه البحر حوالى 4 أضعاف، وكذلك حفر عدد من الآبار الجوفية وإحلال وتجديد 106 بئر جوفى قائم.

ووضعت الحكومة لنفسها هدفا بإنشاء 71 محطة رفع و50 مغذيا لإعادة استخدام حوالى 4 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعى، وستعمل على استكمال إنشاء 92 محطة خلط نيلية، كما ستعمل على وضع عدد من الآليات التى من شأنها توفير 10 مليار متر مكعب مياه سنويا.

وفى مجال الأمن المائى أيضا، حددت الحكومة هدفا لها وهو ترشيد استخدام مياه الرى، عبر التوسع فى تطبيق نظام الرى الحقلى بإضافة 60 ألف فدان سنويا، كما ستعمل الحكومة على الحد من الزراعات شرهة الاستخدام للمياه مثل الأرز، وكذلك تغطية شبكات الصرف فى زمام حوالى 207 ألف فدان.

ولم تنس الحكومة حماية السواحل والمنشآت، ووضعت لها البرنامج الفرعى الخامس، والذى يختص بتنفيذ أعمال حماية لنحو 66 كم من الشواطئ، وإنشاء ممشى أهل مصر بطول 90 كيلومتر فى المحافظات المطلة على نهر النيل، كما ستعمل الحكومة على التوعية بقضايا الأمن المائى، عبر تدريب الأفراد وتنظيم حملات التوعية بمياه النيل.