5 سيناريوهات تنتظر أبو تريكة و1537 أخرين بشأن إدراجهم في قوائم الإرهاب

تُحدد محكمة النقض، أعلى جهة قضائية مصرية، غداَ الأربعاء، مصير أكبر قضية متداولة داخل أروقة المحكمة منذ عامين، بالحكم فى الطعون المقدمة من ١٥٥٣ من المدرجين على قوائم الإرهابيين، فى مقدمتهم المتهم محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، ولاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة، ولاعب الأهلى والمنتخب السابق، ورجال أعمال.

«صوت الأمة» رصد في التقرير التالي 5 سيناريوهات متوقعة في جلسة، الغد الموافق 4 يوليو، طعن «أبو تريكة» حال رفض الطعن أو قبوله.

حال قبول الطعن
وفي حالة قبول نقض اللاعب محمد أبو تريكة تعود القضية مرة أخرى لمحكمة الجنايات، حسبما أكد الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس والفقيه الدستوري، موضحاَ أن محكمة الجنايات حينها ستقرر رفع اسمه من قوائم الإرهاب من عدمه، وبالتالي إلغاء التحفظ على أمواله من قبل لجنة التحفظ على الأموال وبالتالى سيتم كذلك رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.

حال رفض الطعن
ووفقاَ لـ«الجنزورى» فى لتصريح لـ«صوت الأمة» أنه في حالة رفض الطعن المقدم من أبوتريكة وباقى المتهمين، سيستمر إدراجه في قوائم الإرهاب، واستمرار تجميد أمواله لحين التصرف فيها وفقا لقانون مكافحة الجماعات الإرهابية الجديد، ووضعه على قوائم ترقب الوصول، ومنعه من السفر، مشيراَ إلى أنه لا يوجد ما يمنع أبو تريكة من العودة إلى مصر فى الوقت الراهن، حيث أنه من المرجح أنه ينتظر قرار المحكمة حتى يعود بدون قلق. 

سيناريوهات أخرى
فى سياق آخر، كشفت هيام محمد، المحامية والخبير القانونى، عن عدد من السيناريوهات الأخرى تتمثل في حال رفض الطعن سوف يترتب على ذلك العديد من النتائج أبرزها: « القبض على أبو تريكة لدى وصوله إلى المطار، وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه»، لافتة إلى أن قرار المنع من السفر سيظل مفعلا بجانب التحفظ على أمواله.

العقوبة تصل للإعدام
وأكدت «هيام» فى تصريح خاص أن العقوبة المتوقعة له في حالة ثبوت تمويله للإرهاب سوف تصل إلى المؤبد أو الإعدام.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة قررت في يناير 2017، إدراج 1500 من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لها على قوائم الإرهاب، وجاء على رأسهم، أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأبناء القيادي الإخواني خيرت الشاطر، ومرشد الجماعة الأسبق محمد مهدي عاكف، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار، وفي يوليو 2017 تقدم أبو تريكة بطعن ضد الحكم أمام محكمة النقض.

وذلك لمدة 3سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015، وذللك بتاريخ 12 يناير 2017، وكان ذلك في العريضة رقم 5  لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.