ماذا بعد إدراج أبو تريكة و1559 متهما على قوائم الإرهاب؟.. قانونيون يجيبون

 

 4 يوليو هو اليوم الذي حددته محكمة النقض للحكم في الطعن المقدم من اللاعب محمد أبو تريكة و1553 آخرين علي حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب، بعد أن أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم منها، لكن النيابة العامة قدمت طلبا جديدا بوقائع جديدة لاعادة إدراجهم لمدة 5 سنوات، بعد أن كان القرار السابق بالادراج لمدة 3 سنوات فقط، لكن في هذه الحالة ما مصير الطعن السابق وما هي الاثار المترتبة علي تجديد الادراج.

 

 يقول محمد عثمان، نقيب محامي القاهرة السابق ومحامي الكابتن محمد أبوتريكة، إن قرار الإدراج الثاني جاء مفاجئا كسابقة، ولا نعلم به إلا من خلال نشره في الجريدة الرسمية، دون أن يتصل علمنا بثمة إجراءات  قانونية إلا من وسائل الإعلام ليتثنى لنا الدفاع عن موكلنا. 

وأضاف فريق الدفاع :"أننا مستمرون فى إتخاد  كل الإجراءات القانونية التى سبق وأثمرت عن حكمين "واجبين النفاذ" بإلغاء قرار التحفظ على أمواله".

 

وأشار إلى أن القرار يستبق حكم محكمة النقض المنتظر صدوره فى الطعن علي الحكم الأول بعد توصية نيابة النقض بإلغاءه، كما نثق فى سلامة موقف أبوتريكة القانونى وقضاء النقض.

 

من جانبه قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي القضاة المنوفية السابق، إنه في حالة الطعن على القرار ستكون هناك قضية مختلفة تمامًا في مضمونها وسير أوراقها عن القضية المنظورة حالياً أمام محكمة النقض، وبالتالي حال صدور حكم قضائي سواء بقبول الطعن أو رفضه لن يكون له أية صلة بالقرار الجديد ولن يسري عليه.

وأشار إلى أن حكم النقض، في 4 يونيو المقبل، سيسري على الوقائع التي تم على أساسها التقدم بالطعن أمام المحكمة، ولن يسري على وقائع وملابسات أخرى مشابهة، لافتًا إلى أن القانون كفل حق المتهمين من خلال السماح لهم بإمكانية الطعن على القرار الجديد خلال شهرين.

 وأوضح أن قرار الإدراج يترتب عليه الوضع على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.

 

يشار إلى أن وفقا للقرار الجديد عرضت نيابة أمن الدولة على المحكمة مذكرة مؤشر عليها من النائب العام، يطلب فيها إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج القياديين بها والمنتمين إليها الواردة أسمائهم بصدور هذا القرار على قوائم الإرهابيين.

 

وبعد الاطلاع على مواد القانون قررت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار إعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج المتهمين الواردة أسمائهم بالقرار وبالكشف المرفق بمذكرة من النيابة العامة على قائمة الإرهابيين، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 19 أبريل 2018، وذلك بقرار جديد بناء على طلب جديد قدمته النيابة العامة مشفوعا بأدلة ومستندات جديدة.