القارة العجوز تُصدّر مشكلاتها للعرب.. تجارة أوروبية جديدة بقضايا اللاجئين
الإثنين، 02 يوليو 2018 05:00 م
«لا طاقة لنا بما ضقتم به» الحال هكذا، في أزمة اللاجئين والمهاجرين بدول الاتحاد الأوروبي، والتي تسعى إلى تصديرها إلى دول جنوب «المتوسط»، عبر إنشاء مراكز لاستقبال موجات النزوح الجديدة إليها.
الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال إن مصر ترفض إنشاء مراكز للاجئين واستقبالهم من دول الاتحاد الأوروبي التي لا ترغب في استيعاب المزيد.
التصريحات جاءت عقب إعلان الاتحاد الأوروبى عن تفاصيل اتفاق جديد يتعلق بالمهاجرين كشف عن سعى قادة الكتلة الأوروبية لبناء مراكز لطالبى اللجوء فى الدول الشريكة فى الشرق الأوسط وأفريقيا
بحسب تقارير فإن مراكز الاستقبال كانت جزء من صفقة للاتحاد الأوروبى تحدثت عنها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى خطاب لها السبت الماضى، تشمل ترحيل سريع للمهاجرين الذين سجلوا أولا فى دولة مختلفة داخل الاتحاد الأوروبى وتعزيز وكالة أمن الحدود الأوروبية.
دول ترفض اقتراح الاتحاد الأوروبى بإنشاء مراكز استقبال اللاجئين
مصر ليست وحدها التي رفضت، كذلك ألبانيا والمغرب وتونس والجزائر، وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، قال أول أمس إن بلاده تعارض أي مشروع يهدف إلى تحويلها لمنصة للمهاجرين.
وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة قال أيضًا إن المغرب رفض مقترح إنشاء مراكز استقبال اللاجئين خارج الاتحاد الأوروبي، ومعارض على الدوام، لمثل هذه الأساليب في إدارة قضية الهجرة.
المساعي الأوربية تقودها ألمانيا، لإقناع الحكومات التي وصفتها «شريكة الأزمة» بتوفير منصة للمهاجرين غير النظاميين واللاجئين على أراضيها، تابع في تصريحات لصحيفة فيلت إن سونتاج الألمانية، أمس الأحد، أن منشآت الاستقبال الأوروبية الخاصة للمهاجرين فى مصر تنتهك القوانين والدستور لدينا.
واعتبرت المستشارة الألمانية مساعيها لإنشاء مراكز الاستقبال تهدف إلى وحدة الصف داخل أوروبا، محذرة من إبعاد المهاجرين عند حدودها، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات من جانب واحد، واصفة تلك الخطوة بأنها سوف تدفع الدول الأخرى إلى إغلاق حدودها، ومن ثم تعريض اتفاقية «شنجن» بشأن حرية الانتقال دون قيود أو حدود داخل القارة الأوروبية للخطر.
اتفاقية شنجن وقّعها بعض البلدان الأوروبية في 1995 تسمح بإلغاء عمليات المراقبة على الحدود بين البلدان المشاركة كما تتضمن احكاماً بشأن سياسة مشتركة بشأن الدخول المؤقت للأشخاص
اللاجئون في مصر
يضيف عبد العال أن مصر لديها بالفعل حوالى 10 مليون لاجئ من سوريا والعراق واليمن وفلسطين والسودان والصومال ودول أخرى وأن كل أولئك اللاجئين يتمتعون بالخدمة الطبية المجانية والتعليم.
قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في وقت سابق أعداد اللاجئين السوريين المسجلين وغير المسجلين بمكتب المفوضية بنحو نصف مليون سوري، زادوا في أبريل من العام الماضي أكثر من 120 ألف لاجئ سوري، بينهم قرابة 52 ألف طفل.
«مصر لا تدير مخيمات لاجئين»، الحديث عن أي أزمات للاجئين يصرح المسؤولون بذلك، في إشارة إلى أنهم يعاملون معاملة المواطن العادي، في الحصول على الخدمات والحق في التعليم والعلاج، إضافة إلى أن الدولة فتحت لهم مجال الاستثمار، وبالتالي نجحوا جميعًا في الاندماج في المجتمع المصري.
المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين يدافع
المكتب الفرنسى لحماية اللاجئين وعديمى الجنسية «أوفبرا»، قال الإثنين الماضي، إن المراكز المغلقة التى تقترحها فرنسا وإسبانيا لاستقبال اللاجئين فور وصولهم إلى أوروبا ستتيح العودة لروح المراكز التى تم إنشاؤها فى اليونان وإيطاليا اعتبارا من 2016 لفصل المهاجرين الاقتصاديين عن طالبى اللجوء.
وقال في بيان له إن الفكرة من هذه المراكز هى استقبال اللاجئين بشكل لائق أثناء دراسة ملفاتهم وإعادة الذين لم تتوافر فيهم الشروط المطلوبة إلى بلدانهم الأصلية.