ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.. 60 جنسية يحتفلون بيوم اللاجئين في "أم الدنيا"

ملايين العراقيين والسوريين واليمنيين والليبيين والفلسطينيين، حينما ضاقت الدنيا في أعينهم، وأصبحت أمورهم صعبة وضاغطة، التفتوا باحثين عن الأمل وطوق النجاة، فوجودا مصر تفتح ذراعيها.

بحسب تقرير نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن مصر تستضيف لاجئين وطالبي لجوء من أكثر من 60 بلدا، منها الدول العربية المذكورة، إضافة إلى إريتريا وإثيوبيا والصومال وجنوب السودان والسودان.

أما عن المؤشرات والأرقام المتاحة بشأن تعداد هؤلاء اللجئين، فإن نتائج الحصر التي أجرتها الجهات والمؤسسات الحكومية المصرية تشير إلى استضافة أكثر من 500 ألف لاجئ سوري على سبيل المثال، والأرقام متقاربة فيما يخص مجموع العراقيين واليمنيين والليبيين، بما يتجاوز المليون لاجئ عربي، بينما ارتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر خلال 2017 بنسبة 44% في النصف الأول من العام، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق له.

الثابت من الصورة العامة أن اللاجئين المقيمين في مصر يتمتعون برعاية رسمية تكافئ ما يحصل عليه المواطنون، ولا يواجهون أعباء وضغوط وضعية اللاجئ، سواء بالإقامة في مخيمات، أو بتحديد نطاق الحركة والنشاط الاقتصادي، فأغلب اللاجئين المقيمين في مصر ينتشرون في أنحاء البلاد، ويتحركون كيفما شاءوا، ويتملكون مشروعات وأنشطة تجارية.

وعن السياسة الرسمية لمصر في التعامل مع الأمر، يقول المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه يجب على المجتمع الدولي تقاسم أعباء استضافة اللاجئين ودمجهم في المجتمع، مضيفا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "في اليوم العالمي للاجئين، مصر تؤكد أهمية تقاسم المجتمع الدولي لأعباء استضافة اللاجئين في إطار من المسؤولية المشتركة".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية في حديثه عن الأمر، قائلا: "نجدد التزامنا الأخلاقي والقانوني تجاه اللاجئين على أراضينا، وحرصنا على دمجهم في المجتمع رغم ما يرتبه ذك من أعباء وصعوبات اقتصادية".

يُذكر أن مصر وقعت على معاهدة جنيف لحقوق اللاجئين في العام 1951، التي تنص على أنه "ينبغي منح اللاجئين المضطهدين الفارين من بلدانهم حق اللجوء، وينبغي عدم إعادتهم إلى أوطانهم، إذا كانوا سيواجهون فيها يهدد حياتهم أو حريتهم".