حكم أردوغان لأنقرة لن يكون مفروشا بالورد.. أزمات في الرئيس التركي

تبدو فترة الحكم الجديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لن تكون سهلة، كما يتوقعها حزبه وحلفائه، في ظل الأزمات المتراكمة التي تحاصر «أنقرة»، وأهمها الأزمات الاقتصادية.

أزمات تواجه أردوغان

صحيفة «زمان» التركية، عددت الأسباب التي تزيد من معاناة أردوغان في حكم تركيا خلال الفترة المقبلة، على رأسها السياسات الخارجية المرتبكة، إلى جانب تزايد الديون.

الصحيفة قالت إنه في العام الثاني من تولي داود أوغلو منصب وزير الخارجية بدأ تحويل السياسة الخارجية لتركيا من مفاهيم «السلام الإقليمي» و«صفر مشاكل» إلى المفهوم الذي يرى تركيا بأنها «الحامي» والوصي للمناطق التي كانت تحت الحكم العثماني، حيث أن التركيز على نبرة العثمانية المتزايد في الفترة الأخيرة والسعي لتصبح تركيا العنصر المحدد للنظام في المنطقة العربية منذ 2011 كان له تأثير في تشكيل سياسة برجماتية بعيدة عن الإطار النظري.

صلاحيات أردوغان

الرئيس التركي وسع من صلاحياته في الاستفتاء الذي أجرته تركيا في مارس 2017، وهو ما يظنه لصالحه، غير أن تقارير دولية تقول إنه لن يكون ميزة بقدر ما سيكون عبئا عليه، وسيساهم في زيادة المعارضة التركية ضده خاصة في ظل سياسة القمع التي يتبعها.

أزمة تركيا الاقتصادية

الصحيفة التركية المعارضة، قالت إن رجب طيب أردوغان تولى مرة أخرى في ظل أزمات اقتصادية وصفتها بـ«الحطام الاقتصادي الكبير»، وبالتالي سيضيق الخناق على من سيتولاه أيا كان، وتكمن المشكلة في أن الشعب منحه ما طلب من صلاحيات وأصوات انتخابية، وبالتالي لم يعده حجة للفشل.

أوضحت الصحيفة، أنه يجب على «أردوغان» أن يجد حلولا للمشاكل المتراكمة في تركيا التي تبذل جهدها لسداد أعلى معدلات الفوائد في العالم لمؤسسات دولية، ويجب عليه سداد ديون بقيمة 183 مليار دولار على المدى القصير، والتي غرقت في دوامة البطالة والتضخم والعجز الجاري.

وتابعت أن تركيا لن تستطيع الانتظار حتى شهر سبتمبر المقبل دون أن تنهار، خاصة بعد تأكيد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك صحة الأنباء المتداولة عن بلوغ الدين الخارجي لتركيا 453 مليار دولار، وخلال الأسبوعين الماضيين طبعت تركيا من الأوراق النقدية ما يبلغ 24 مليار ليرة ودفعتها للتداول في الأسواق.

وذكرت الصحيفة، أن البنك المركزي التركي خلال الشهر الأخير رفع الفائدة للمرة الثانية، بمعدل 125 نقطة لتصل إلى 17.75 %.

وعقب القرار الأخير لمجلس السياسات المالية بالبنك المركزي صارت تركيا رابع أعلى دولة في العالم من حيث معدلات الفائدة.