«فك الاشتباك» بين إسرائيل وسوريا.. مطالب بالعودة لاتفاق 1974

طالبت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، بتطبيق اتفاق «فك الاشتباك» مع الجيش السوري المؤرخ عام 1974، برعاية دولية، لمنع أي تصعيد للأوضاع على الحدود المشتركة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إن حكومته تتعهد بمنع تسلل اللاجئين من جنوب سوريا إلى إسرائيل، في ظل العمليات القائمة، مضيفًا: «فيما يتعلق بجنوب سوريا سنواصل الدفاع عن حدودنا، سنقدم المعونات الإنسانية بقدر ما نستطيع، لكننا لن نسمح بالدخول إلى أراضينا».

تصريحات نتنياهو جاءت في أولى جلسات حكومته الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أنه أجري اتصالات مستمرة مع البيت الأبيض ومع الكرملين في هذا الشأن ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع يجريان اتصالات مماثلة مع نظيريهما في الولايات المتحدة وفي روسيا على حد سواء.

وتشهد تل أبيب اجتماعات مكثفة لبحث جاهزية الجبهة الداخلية في التعامل مع سيناريو تصعيد الأوضاع على الحدود السورية، سياسيا وعسكريا.

اتفاقية «فك الاشتباك»، تم توقيعها في 31 مايو 1974م بين سوريا وإسرائيل بجنيف، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي وأمريكا، تضمنت:  

وقف جميع الأعمال العسكرية تنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338 في 22 أكتوبر 1973، إضافة للفصل بين القوات.

وبحسب الاتفافية، فإنه يجرى الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية وفقًا للمبادئ التالية:

تكون القوات العسكرية الإسرائيلية كلها غربي الخط المشار إليه بالخط (أ) على الخريطة المرفقة بهذه الوثيقة، إلا في منطقة القنيطرة حيث ستكون غربي الخط (أ-1). تكون الأراضي الواقعة شرقي الخط (أ) كلها تحت الإدارة السورية، ويعود المدنيون السوريون إلى هذه الأراضي. المنطقة الواقعة بين الخط (أ) والخط المشار إليه بالخط (ب) على الخريطة المرفقة ستكون منطقة فصل. وسوف ترابط في هذه المنطقة قوة مراقبة الفصل التابعة للأمم المتحدة والمكونة وفقا للبروتوكول المرفق. تكون القوات السورية كلها شرقي الخط المشار إليه بالخط (ب).تكون هناك منطقتان متساويتان لتحديد الأسلحة والقوات واحدة على غربي الخط (أ) والأخرى شرقي الخط (ب) وفقا للاتفاق.يسمح للقوات الجوية للجانبين بالتحرك حتى خطوطهما دون تدخل.

 

لن تكون هناك قوات في المنطقة الواقعة بين الخط (أ) والخط (أ-1).

وتضمن الاتفاق أن تكون مراقبة تنفيذ شروط الفقرات الأولى والثانية والثالثة سوف تتم من جانب أفراد الأمم المتحدة الذين يشكلون قوة مراقبة الفصل التابعة للأمم المتحدة طبقا لهذا الاتفاق.

لا يعد هذا الاتفاق اتفاقية سلام نهائي - رغم أنه خطوة نحو سلام دائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338 المؤرخ في 22 أكتوبر 1973م (23).

تألفت الاتفاقية من وثيقة علنية وخريطة وبروتوكول حول وضع قوات الأمم المتحدة بالإضافة إلى عدد من الرسائل السرية بين الولايات المتحدة والطرفين تتضمن تفاصيل المشاورات حول وضع القوات والمسائل الأخرى، ووافقت إسرائيل بموجبها على التخلي عن الشريط الذي احتلته في حرب أكتوبر وكذلك عن شريط ضيق من الأرض حول القنيطرة، ووافقت سوريا وإسرائيل على تحديد قواتهما على عمق 20 كيلومترا من خطوطهما الأمامية، وألا توضع قذائف سام المضادة للطائرات من الجانب السوري ضمن منطقة عمقها 25 كيلو.