«حماية المنافسة» رأس حربة الحكومة: الدولة تبدأ معركتها ضد «غول الأسعار»

خطة الدولة لإعادة توزيع الدعم بشكل عادل يجب أن يواكبها مجهودات جبارة من الجهات الرقابية من أجل منع محاولات البعض لاستغلال هذا الأمر ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

من هنا يأتي الدور الأكبر لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مراقبة الأسواق، وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية التي ترتكبها بعض الكيانات الاقتصادية؛ بغرض تفويت مكاسب الإصلاح الاقتصادي، واستغلال المواطنين عن طريق الإخلال بآليات العرض والطلب، واستمرارها في ارتفاع الأسعار الذي لا تبرره آليات المنافسة، وإثقال المواطنين بأعباء ما كانوا ليتحملوها في إطار من المنافسة الحرة.

وبالفعل قام الجهاز بتوجيه العديد من مأموريات الضبط القضائي لمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بعد رصد الجهاز ما يلي:

- قيام بعض المصنعين في قطاع مواد البناء برفع أسعارهم بنسب كبيرة لا تبررها عناصر السوق، وقد تُشكِّل مخالفة لأحكام قانون المنافسة.

- رصد الجهاز قيام العديد من الشركات في قطاع النقل البري بتعطيل آليات العرض والطلب واصطناع ارتفاع في الأسعار لا تبرره تلك الآليات، وتعطيل المنافسة فيما بينهم، وذلك في العديد من محافظات الجمهورية، وهو ما قد يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

وأكد الجهاز في بيان له اليوم، أنه جاري حاليًا الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الكفيلة بردع مثل تلك الممارسات.

كما أكد الجهاز إنه سيتصدى بكل حزم للممارسات الاحتكارية في كل القطاعات الاقتصادية، وإنه يقوم برصد مستمر ومتابعة دقيقة بما يحدث في كل الأسواق؛ وذلك لحماية المواطنين المصريين من تحميلهم أسعار احتكارية تهدف لرفع معدلات التضخم دون مبرر قانوني أو موضوعي أو اقتصادي، وسيقوم الجهاز بإصدار نشرات إعلامية لتوعية المواطنين ولحماية السوق المصري من الممارسات الاحتكارية.