70 مليار جنيه.. تعرف على تفاصيل الاعتماد الإضافي الصادر بالموزانة العامة؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 152 لسنة 2018، والخاص بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، بقيمة 70 مليارا و300 مليون جنيه، موجهة لزيادة اعتمادات الأبواب الثالث والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2018/2017، بعد إقراره من مجلس النواب منذ أيام.

ويعتبر الاعتماد الإضافى أحد الأدوات المتاح اللجوء إليها فى الموازنة العامة للدولة، ولكن ما هو الاعتماد الإضافى وما هى أهميته للعام المالى، وما هى الأبواب التى يوجه إليها الاعتمادات المقررة.

الاعتماد الإضافي:

في بعض الأحيان قد يحدث خطأ في تقدير أرقام بنود الميزانية أو عدم إقرار نقطة معينة بالكامل، لعدم ظهور الحاجة إليها عند إعداد الموازنة، ولذلك تلجأ الدولة إلى إقرار اعتمادات إضافية تلحق بالاعتمادات الأصلية الخاصة بها، أو لتمويل نفقة لم تدرج لها اعتمادات في الميزانية .

دور مجلس النواب

مهمة مجلس النواب، هو إقرار مشروع الموازنة العامة والخطة وإجراء التعديلات على اعتمادات بعض الجهات، كما أن من حق المجلس إقرار الاعتمادات المالية الإضافية خلال العام المالى.

الباب الثالث: الفوائد

يعتبر الاقتراض الحكومي أحد المصادر التي تلجأ إليها الحكومة لتمويل نشاطاتها، وبالتالي يترتب على تلك المعاملة خدمة لهذا الاقتراض على شكل فوائد مستحقة ومصاريف إدارية، خدمة الدين على الحكومة للجهات الدائنة لها، وفي الغالب تكون الفوائد مستحقة على أذون وسندات سواء قصيرة أوطويلة المدى أو قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة.

الباب الخامس:

ويخصص لمواجهة التعويضات والغرامات الإضافة إلى رسوم الضـرائب التـى تخصـص لشـراء السـلع التـى يـتم اسـتيرادها، وجدير بالذكر أن نسبة من الموارد الذاتية التى تؤول لموارد الموازنة من الجهات الموازنة ويــتم تحديدها موجـب قانون ربط الموازنة العامة ســنويا تصرف وفقا لاحتياجاتهم من المصروفات خلال العام.

الباب السابع:

هو الباب المخصص لحيازة الأصول المالية المحلية والأحنبية

الباب الثامن:

هو الباب المخصص لسداد القروض المحلية والأجنبية

وبلغت مخصصات الباب الثالث (الفوائد) من الاعتماد الإضافى 57 مليار جنيه، والباب الخامس الخاص بالمصروفات الأخرى بلغ 2 مليار و300 مليون جنيه، لمواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء، واستكمال سداد بعض الاشتراكات فى مؤسسات وهيئات دولية.

والباب السابع الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية فقد بلغت الزيادات المطلوبة فيه 6 مليارات جنيه لمواجهة سداد مساهمة الدولة فى زيادة رأس مال البنك المركزى المصرى، والباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 5 مليارات جنيه لمواجهة سداد أقساط الدين العام (ودائع الدول العربية) وإهلاك بعض السندات.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تزداد الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالة 2017/2018 بمبلغ 70 مليارا و300 مليون جنيه أيضا، موزعة على النحو الآتى.

الباب الأول (الضرائب) بمبلغ مقداره 16 مليارا و200 مليون جنيه قيمة ضرائب على إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزى، والباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ مقداره 54 مليارا و100 مليون جنيه، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.