لم يعد التلاعب ممكنا.. 5 فوائد لقرار وزارة المالية بتحصيل المستحقات إلكترونيا

لليوم الثانى على التوالى يخرج علينا جدول أعمال وزارة المالية بقرار يظهر سعيها إلى سرعة الاستجابة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم قرارا يلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، اعتبارا من اليوم بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى التى أرستها الوزارة بالتعاون مع البنك المركزى والجهاز المصرفى، بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه.

القرار الأخير له دلالات كثيرة تعكس رغبة الوزارة فى تسريع إجراءات تطبيق الشمول المالى لكافة تعاملاتها مع الجهات الحكومية، وتوسيع قاعدة الملتزمين بها، ولكن ما هو معنى هذا القرار والفوائد التى تعود على الدولة من هذا القرار؟

- قرار سداد المستحقات إلكترونيا يعطى وزارة المالية الفرصة لحصر كافة التعاملات سواء إيرادات أو مصروفات بشكل لحظى وبالتالى تعزيز الرقابة

- السداد الإليكترونى يعزز من تطبيق مبدأ الشمول المالى بوزارة المالية وكافة الجهات الحكومية المتعاملة معها وتوظيف منظومة وزارة المالية والبنك المركزى للدفع والتحصيل الإليكرونى

- حصر التعاملات المالية على حساب موحد بالبنك المركزى يسمح بسرعة تقديم الحساب الختامى للموازنة العامة فى الوقت المناسب

- التحصيل الإليكترونى يقلل من فرصة تراكم متأخرات ضريبية جديدة من كافة المتعاملين مع مصلحة الضرائب

- حصر التعاملات المالية يخدم الحساب الجارى الذى يحوى رصيد الأموال السائلة المتاحة للتصرف أمام الحكومة