خطوة للقضاء على زمن الميليشيات.. تحذير عراقي للمسلحين ومهلة 3 أسابيع للتسليم

في ظرف مرتبك دخلته العراق خريف العام 2003، مع قرار الولايات المتحدة الأمريكية الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين، تفككت أوصال المؤسسات العراقية، في مقدمتها الأمن، وانتشر السلاح.

طوال السنوات الخمس عشرة الماضية توسعت القبائل والتجمعات العشائرية في تملك السلاح، وسط مناخ مضطرب وازدياد في عمليات العنف، وسيطرة الميلشيات والتيارات المتطرفة على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية، بشكل اضطر كثيرين من المواطنين لتحمل عبء الدفاع عن أنفسهم.

في الفترة الأخيرة تغيرت المعادلة بصورة واضحة، مع نجاح الجيش والمقاومة العراقيين في استعادة كثير من المدن والمحافظات من قبضة داعش وغيره من التيارات المتطرفة، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، وضبط الأوضاع في أنحاء البلاد، ما فرض على الجهات الرسمية العمل على استعادة الانضباط في أرجاء العراق، وتقليص انتشار السلاح بين المواطنين.

في هذا الإطار أكد مهدي يونس، عضو مجلس محافظة واسط العراقية، أن المجلس أمهل العشائر والفصائل المسلحة 3 أسابيع لتسليم أسلحتهم، متابعا في تصريح لراديو "سوا" الأمريكي، أن القرار يهدف لحصر السلاح وتركيزه في يد الدولة ومؤسساتها.

وعن آلية الوصول لهذا الهدف، قال "يونس" إنه سيتم عقد مؤتمر عشائري خلال الفترة المقبلة، لتسليم كل الأسلحة المملوكة للعشائر، وسيعقبه مؤتمر آخر لكل الفصائل والتيارات المسلحة، لاستلام الأسلحة الثقيلة والقابلة للانفجار، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء المدة المحددة من مجلس محافظة واسط، ستبدأ حملات أمنية لتفتيش كل المناطق ومصادرة الأسلحة.

التحرك الجديد من مجلس محافظة واسط يُرجح أن تتبعه تحركات مشابهة من السلطات التنفيذية في المحافظات العراقية المختلفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات من الحكومة العراقية، ترجمها رئيس الوزراء حيدر العبادي في تصريحات أخيرة بشأن ضرورة السيطرة على انفلات التسلح، وحصر السلاح في يد الدولة ومؤسساتها.