ملف النزاعات الضريبية يقترب من الانتهاء.. المالية تتحرك لتنفيذ تعليمات الرئيس

تعكف وزارة المالية حاليا على إعادة ترتيب أولوياتها، وفق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور محمد معيط، وزير المالية الجديد، وعلى رأس هذه الأولويات إنهاء ملف المنازعات الضريبية المعلق منذ سنوات، إذ تدرس وزارة المالية حاليا التقدم بمشروع قانون يقضي بتعديل القانون القائم، لإنهاء المنازعات الضريبية بحيث تقل فترة سريان قانون المنازعات الضريبية إلى 4 أشهر فقط بدلا من عامين.

التعديل المزمع تقديمه خطوة مهمة للقضاء على أحد أبرز المساوئ التي تواجهها المنظومة الضريبية في التعامل مع الممولين، وهي طول فترات التقاضي والتنازع بين المصلحة والممول حول التقديرات الضريبية المطلوبة منه، وهو ما يترتب عليه تعطيل تحصيل الضرائب لفترات طويلة، فيما تسعى جهود الدولة حاليا إلى إعادة هيكلة الموزانة العامة بشكل يضمن سلامة تحصيل الإيرادات، خاصة الضريبية منها، وترشيد الإنفاق وفق أولويات محددة، وهو ما يفسر حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا عن ضرورة سداد الممولين لالتزاماتهم الضريبية، وأداء حق الدولة بدلا من اللجوء إلى الاقتراض لتوفير موارد مالية بتكلفة كبيرة.

ميزة أخرى يوفرها التعديل المقترح، وهي تشجيع الممولين أصحاب المنازعات الضريبية على التقدم بطلبات إلى لجان إنهاء المنازعات التي شكلها وزير المالية، لإنهاء النزاع الضريبي، علما بأن إجمالى عدد الطلبات التي تلقتها لجان إنهاء المنازعات حتى الآن بلغ نحو 12 ألف طلب فقط، من أصل 150 ألف نزاع منظور حاليا بين لجان الطعن لضرائب الدخل والمبيعات والقيمة المضافة والدمغة، بجانب قضايا أخرى منظورة أمام المحاكم، وهو ما قد يشكل فرصة أخيرة للمولين الجادين في إنهاء النزاعات الضريبية وديا، وقطع الطريق أمام الراغبين في التهرب الضريبي.

وقدر عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق، إجمالي قيمة المنازعات الضريبية بنحو 50 مليار جنيه، مشيرا في تصريحات سابقة إلى أنه تم تشكيل لجان لدراسة متأخرات الممولين من الشركات والأفراد لتسوية تلك المتأخرات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 14 لسنة 2018، الخاص بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 لمدة عامين، بعد أن وافق مجلس النواب مؤخرا على مد العمل بالقانون، وأعادت وزارة المالية مؤخرا النظر في تشكيل بعض لجان إنهاء المنازعات القائمة، مع التوسع في إنشاء عدد آخر من لجان إنهاء المنازعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل وضريبة الدمغة، تيسيرا على الممولين وسعيا لسرعة الانتهاء من أرصدة طلبات إنهاء المنازعات الموجودة حاليا باللجان، بعد نجاح التطبيق الأول للقانون خلال العام الماضي، وتحصيله 15.1 مليار جنيه عبر إنهاء أكثر من 4.5 ألف منازعة، ما أسهم بدوره في زيادة إقبال الممولين على تقديم طلبات لإنهاء منازعاتهم الضريبية.