من السيسي لوزير المالية: 4 تكليفات لتحسين أوضاع المواطنين

استأنف الدكتور محمد معيط وزير المالية نشاطه بعد انتهاء أجازة عيد الفطر، بعقد أولى اجتماعاته مع قيادات وزارة المالية بالوزارة ومصالحها التابعة ورؤساء القطاعات والمصالح بالوزارة، بحضور نائبي الوزير أحمد كجوك للسياسات المالية وإيهاب أبو عيش لشئون الخزانة.

 

وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد معيط، أن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية علي رأسها العمل على ترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة واستكمال أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والتركيز على قطاعي التعليم والصحة، مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائي لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة والتي سيتابع تطور تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، لافتا إلي أن وزارة المالية ستتعاون بأقصى جهد مع جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس التي شملت أيضا تطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها.

 

ويكمل «معيط»، إن القيادة السياسية شددت أيضا علي ضرورة تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومي، إلي جانب تطوير آليات التعامل ضريبيا مع ممولي المهن الحرة، وإيجاد آلية سريعة للتعامل مع ملف المنازعات الضريبية للانتهاء من هذا الملف خلال 30 يوما، لافتا إلي أنه سيبدأ سلسلة من الاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للوقوف علي مستجدات تلك الملفات وتنفيذ التكليفات التي شددت علي أهمية تحقيق ذلك في أسرع وقت، إلى جانب تطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة علي أن تكون الشفافية وحسن الأداء وتعزيز آليات التواصل مع المجتمع الضريبي هي الهدف الأساسي للتطوير بالتوازي مع زيادة الإيرادات العامة.

 

وأوضح أن تطوير منظومة الضرائب العقارية من المهام الأساسية للوزارة في الفترة المقبلة حيث طلب الوزير من قيادات مصلحة الضرائب العقارية إعداد دراسة عن مدي فعالية النظام الحالي وما إذا كان هناك حاجة ماسة إلى ضرورة إعادة هيكلته وتطويره أم أن الأمر يتطلب تعميم نظام جديد عبر تعديل تشريعي وكذلك إعادة النظر في التشريعات الحاكمة لعمل المصالح الإيرادية عموما والمالية العامة بوجه خاص بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها علي المتعاملين مع وزارة المالية ومصالحها التابعة إلي جانب المزيد من إحكام الرقابة علي إيرادات الدولة خاصة الضريبية التي تعد المصدر الرئيسي للإيرادات العامة.

 

وحدد وزير المالية، 4 مهام أساسية لقيادات الوزارة ومصالحها التابعة يتم تنفيذها بصورة عاجلة جداً خلال الفترة القادمة، تتمثل في تحديد كل قطاع أو مصلحة مهامه الموكلة إليه والتحديات التي تواجهه وبرنامج التطوير وآليات ومتطلبات التنفيذ، مشيرا علي سبيل المثال إلي أن تطوير أداء قطاع المديريات المالية بالتعاون مع قطاع الموازنة العامة يحتاج إلى إصدار قانون موحد للمالية العامة، كما أن كثير من قطاعات الوزارة تواجه نقص فى العنصر البشري مؤكدا أن الفترة السابقة شهدت حصر باحتياجات جميع القطاعات والإدارات من العنصر البشري كما تم وضع آلية لتعويض هذا النقص من خلال انتداب الكفاءات من الجهاز الإداري للدولة كما سنعمل علي رفع كفاءة كوادر الوزارة ومصالحها التابعة.

 

وتشكل ميكنة دورة العمل بالوزارة ومصالحها التابعة تحديا أساسيا لابد من العمل عليه خلال الفترة المقبلة لأنها ستسهم في رفع كفاءة العمل وإحكام الرقابة علي المنظومة بالكامل، مؤكدا أنه سيتم وضع خطة عمل شاملة ومتكاملة لتحقيق الأهداف المطلوبة وإرساء العمل المؤسسي بالوزارة ككل حتى لا تتأثر بتغير المسئول.

 

وكشف معيط خلال اللقاء، أنه سيتم قريبا إعادة هيكلة وزارة المالية وتطوير أداء قطاعاتها المختلفة دعما لجهود الدولة في التطوير والتحديث والعمل المؤسسي، وأن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال المناقشات مع مجلس النواب لإصدار 3 قوانين تقدمت بها الحكومة بالفعل للمجلس، وهي قوانين المناقصات والمزايدات والاعتماد الإضافي للموازنة العامة الحالية وأخيرا تعديلات بقانون الجمارك، لافتا إلي أن الوزارة ستعمل أيضا علي إعداد قانون موحد للموازنة العامة، إلي جانب استحداث قطاع جديد بالهيكل التنظيمي للوزارة لنظم المعلومات وإدارة جديدة لمتابعة عمل قطاعي التعليم والصحة نظرا لاهتمام الدولة البالغ بهذين القطاعين.

 

استحوذت مصلحة الجمارك على جزء كبير من مناقشات وزير المالية، حيث تسعى الوزارة لسرعة الانتهاء من إعادة هيكلة المصلحة، حيث تم وضع هيكل جديد لها لإعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، إلي جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في استخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية، ويدرس وزير المالية إصدار قرار وزاري لإلزام جميع الجهات العامة بالدفع والتحصيل الإلكتروني لما لذلك من فائدة للمالية العامة، لافتا إلى أنه إذا تطلب الأمر إجراء تعديل تشريعي في هذا المجال فسوف يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لذلك.