160 شركة و4 مليارات يورو.. كيف أثر قانون الاستثمار على الوجود الفرنسي في مصر؟ (صور)

قفزات استثمارية كبيرة حققتها مصر منذ خروج قانون الاستثمار الجديد للنور، وهو القانون الذي فكّ كثيرا من طلاسم المسارات الإدارية المرتبطة بعملية الاستثمار، ومثّل حافزا كبيرا لجذب مزيد من الاستثمارات.

 

عن أهمية القانون الجديد وأثره في بيئة الاستثمار في مصر، تحدثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن باقة الآثار الطيبة للقانون، وكيف ساهم في مضاعفة رؤوس الأموال الأجنبية العاملة والمتدفقة على السوق المصرية في النشاطات المختلفة.

 

وقالت سحر مصر، على هامش مشاركتها في مائدة مستديرة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، الذي ينظمه معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس، إنه منذ صدور قانون الاستثمار الجديد تأسس عدد كبير من الشركات الفرنسية، فضلاً عن توسع شركات كانت قائمة بالفعل.

 

وأضافت الوزيرة أن فرنسا من أكبر الدول المستثمرة في مصر، بأكثر من 160 شركة بإجمالي استثمارات تتعدى 4 مليار يورو، أغلبها في قطاعات البنية الأساسية والنقل والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة، مشيرة إلى أن 2017 شهد حركة توسع كبيرة للاستثمارات الفرنسية في مصر بعد التصديق على قانون الاستثمار الجديد. 

 

وحرصت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على دعوة الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن مصر بها مقومات استثمارية ضخمة، تبدأ من السوق التي تضم 100 مليون مستهلك، فضلاً عن الموقع الجغرافي الممتاز، واحتضانها لقناة السويس التي تربط شرق العالم بغربه، كما عرضت الوزيرة الفرص الاستثمارية المتاحة في محور قناة السويس، والمشروعات القومية الكبرى كالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى المناطق الحرة. 

 

وأكدت الوزيرة سحر نصر، أن الحكومة المصرية والقيادة السياسة أعطت أولوية لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته خلال الأربعة أعوام الماضية، والذي حاز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة حرصت على زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، وسهولة الخروج من خلال قانون الاستثمار الجديد وقوانين الشركات والإفلاس وسوق رأس المال والتمويل التأجيري والتخصيم. 

 

يذكر أن المائدة المستديرة التي أقيمت ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي، درات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، بحضور جاك لانج رئيس معهد العالم العربي، ودلفين جيني ستيفان سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، وستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة.