مصر تعيد اكتشاف إمكاناتها.. كيف نجحت سحر نصر في ضبط الآداء الاقتصادي؟

أنهت حكومة المهندس شريف إسماعيل دورها أمس بتقديم استقالتها، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى إسماعيل بتيسير أعمال الوزارة لحين تكليف حكومة جديدة، وهذه هى أهم المعلومات عن وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى سحر نصر فى حقبة الحكومة السابقة.

سحر نصر حلفت فى 16 فبراير 2017 اليمين الدستورية كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولى فى التعديل الوزارى الثانى لحكومة شريف إسماعيل، التحقت سحر نصر بالجامعة الأمريكية ودرست فيها الاقتصاد، وتخرجت عام 1985 وحصلت على الماجيستير فى الاقتصاد فى عام 1990.

نالت سحر نصر الأستاذية من المجلس الأعلى للجامعات بمصر، وبدأت بالتدريس فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى عام 2002، حيث عملت كأستاذة جامعية وباحثة على مدى 13 عاما.

تولت سحر نصر وزارة التعاون الدولى فى 19 سبتمبر 2015، وكانت رؤيتها هى ضرورة انفتاح مصر على الاقتصاد العالمي، خاصةً مع دول الخليج، مع تعميق العلاقات بالدول الأفريقية والآسيوية، وجمع المصادر المالية التى تساعد البلاد فى تحقيق خططها الاقتصادية، مع التركيز على عدد من القضايا الملحة كالبطالة فى أوساط الشباب والسيدات.

وقد قامت نصر منذ توليها الوزارة بعدة إصلاحات لإعادة هيكلة الوزارة، كإنشاء وحدة المتابعة والتقييم، وكذلك وحدة تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجى لرفع كفاءة وفاعلية المعونة الإنمائية الرسمية فى مصر.

وقد تولت منصب منسق اللجنة القومية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما تقلدت منصب محافظ مصر فى عدد من المؤسسات الدولية، كالبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية. وشغلت أيضاً منصب عضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، والذى ساهم بشكل كبير فى الجهود التنموية والتطويرية للسياسات الاقتصادية المصرية.

وقد تولت نصر إدارة تمويلات تزيد عن 4.3 مليار دولار ضُخت فى الاقتصاد المصرى لخدمة مجالات الإصلاح الاقتصادي، كتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما قامت بالتنسيق والتواصل مع عدد من الهيئات الدولية المرموقة كمنظمة الأمم المتحدة.

أولت الوزيرة اهتماما كبيرا لتوطيد العلاقات مع شركاء التنمية الحاليين وبحث فرص وآفاق تعاون جديدة من خلال بناء شراكات تحقق المصلحة المشتركة، ويشمل ذلك توثيق العلاقات المصرية الخليجية وتوسيع وتعميق الروابط مع الدول الأفريقية وبحث علاقات جديدة مع الشركاء الآسيويين. وقد تولت منصب منسق اللجنة القومية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما تقلدت منصب محافظ مصر لدى العديد من المؤسسات مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.

شغلت منصب عضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية حيث شاركت فى تقديم المشورة الاقتصادية وصياغة العديد من المقترحات بهدف دفع جهود التنمية الاقتصادية فى مصر وتطوير السياسات الاقتصادية، وتنسيق وتوحيد المبادرات والبرامج التنموية عبر الوزارات والهيئات المختلفة بما يضمن تحديث منظومة الأداء الاقتصادي. وقد منحت فى عام 2015 جائزة المرأة الأكثر تأثيرا فى القطاع الاقتصادى العربي.

 

تتمتع بخبرة واسعة فى مجال التفاوض وتوفير القروض والمنح الدولية، ولاسيما خبرتها المكتسبة من عملها كخبير اقتصادى رائد سابقا بالبنك الدولي، حيث تولت إدارة تمويلات تزيد عن 4.3 مليار دولار تم ضخها فى الاقتصاد المصرى لخدمة مجالات الإصلاح الاقتصادي، وتطوير السياسات الاقتصادية، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والاسكان الاجتماعي. بالإضافة الى خبرتها المتميزة فى مجال تنظيم ورئاسة لجان المعونات الاقتصادية الدولية والاستثمارات الأجنبية والتعاون والتنسيق مع العديد من الهيئات الدولية على رأسها الأمم المتحدة.

كما أنها شاركت بكثافة فى تصميم والاشراف على العديد من برامج الاصلاح والتمويل فى مناطق الشرق الأوسط وأسيا وأمريكا اللاتينية ووسط وشرق أوروبا. وقد حققت العديد من النجاحات فى مجالات تصميم الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية ومتابعة تقدم وتنفيذ برامج القطاع المالي، بما فى ذلك الإصلاحات الهيكلية، والتشريعية، والرقابية، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتحقيق النمو الشامل وتوفير فرص العمل وإدارة برامج تمويل السكن الاجتماعي، وبناء خطط الشراكة بين مجموعة البنك الدولى وحكومات مجموعة متنوعة من الدول النامية ومؤسسات محلية ودولية أخرى.