مصر على الطريق الصحيح.. كيف انخفض عجز الميزان التجاري 600 مليون دولار في سنة؟

كشف التقرير المالي الشهرى لشهر مارس 2018 والصادرعن وزارة المالية عن  تراجع عجز الميزان التجاري بصورة ملحوظة ليسجل 4.3 مليار دولار (5.1% من الناتج المحلى) خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2017/ 2018، مقارنة بعجز أكبر قدره 4.9 مليار دولار (4.2% من الناتج المحلى) خلال فترة المقارنة، فترة ما قبل تحرير سعر الصرف.

ويمكن تفسير ذلك بشكل أساسي فى ضوء ارتفاع فائض الميزان الخدمي والتحويلات، بالإضافة إلى التحسن الطفيف فى الميزان التجاري، وذلك على النحو التالى: انخفاض عجز الميزان التجاري ليصل إلى 7.18 مليار دولار (1.8% من الناتج المحلى) خلال الفترة يوليو- ديسمبر مقابل عجز قدره 19 مليار دولار (8.4%من الناتج المحلى) خلال نفس الفترة  من العام المالي 2017/2018، مقابل عجز العام المالى السابق.

وأضاف التقرير أن تلك التطورات جاءت في ضوء ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 4.15% لتحقق 1.12 مليار دولار خلال الفترة يوليو- ديسمبر2017/2018، مقابل نحو 4.10 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، والتى فاقت الارتفاع الطفيف للمدفوعات عن الواردات السلعية بنسبة بلغت نحو 5.4% لتحقق 8.30 مليار دولار خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2017/2018، مقابل 5.29 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضى.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يرجع بشكل أساسى لارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بـ 7.9% لتصل إلي 2.8 مليار دولار خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ 5.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة، نتيجة تحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق المصرية  وكذلك ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية لتصل إلى 8.3 مليار دولار في عقب قرار تحرير سعر الصرف خلال الفترة يوليو- ديسمبر2017/2018، مقارنة بـ 9.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وتابع التقرير أن ارتفاع فائض الميزان الخدمى بصورة ملحوظة ليحقق 3.5 مليار دولار (3.2%من الناتج المحلى) خلال الفترة يوليو- ديسمبر2017/2018، مقارنة بفائض أقل قدره 8.1 مليار دولار (4.0 %من الناتج المحلى) خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلي زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس لتسجل نحو 8.2 مليار دولار خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ 5.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وزيادة متحصلات السفر والسياحة لتحقق 5 مليارات دولار خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ 6.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بينما انخفضت مدفوعات السفر إلى الخارج لتسجل 2.1 مليار دولار، مقارنة بـ 7.1 مليار دولار.

وذكر التقرير إلى ارتفاع التحويلات الواردة خلال الفترة يوليو ديسمبر2017/2018 لتسجل نحو 1.13 مليار دولار، مقارنة بـ 1.10 مليار دولار خلال فترة المقارنة، نتيجة لارتفاع تحـويلات المصـريين العاملين بالخارج بنحو 3 مليارات دولارلتحقق 1.13 مليار دولار، مقارنة بـ 1.10 مليار دولار خلال فترة المقارنة لقرار تحرير سعر الصرف.

وفى نفس السياق تراجع الميزان الرأسمالي والمالي ليحقق 4.10 مليار دولار (5.4%من الناتج المحلى) خلال الفترة يوليو- ديسمبر2017/2018، مقارنة بصافي تدفقات للداخل بنحو 7.18 مليار دولار (8.4%من الناتج المحلى) خلال الفترة يوليو- ديسمبر2016/2017، ويأتى ذلك في ضوء:

1- انخفاض صافى التدفق للداخل فى بند الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر خلال الفترة يوليو- ديسمبر2017/2018.

ليسجل 8.3 مليار دولار (6.1 %من الناتج المحلى)، مقابل صافى تدفقات للداخل أعلى بنحو 3.4 مليار دولار (1.1%من الناتج المحلى) خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك في ضوء زيادة صافى الاستثمارات فى قطاع البترول نحو1.2 مليار دولار.

2-  سجلت استثمـارات محفظة الأوراق المالية في مصر صـافى تدفقات للداخل بنحو 8 مليارات دولار (5.3%من الناتج المحلى) خلال الفترة يوليو- ديسمبر2017/2018، مقارنة بحوالى 2.0 مليار دولار (1.0 %من الناتج المحلى) خلال الفترة يوليو- ديسمبر2016/2017.

ويرجع ذلك إلى زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافى مشتريات قدرها 1.8 مليار دولار خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ 7.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

3 - انخفاض صافى الاستثمارات الأخرى ليسجل تدفقات للخارج بنحو2.1 مليار دولار (-5.0 %من الناتج المحلى) خلال الفترة يوليو ديسمبر2017/2018، مقارنة بتدفقات للداخل تقدر بنحو 2.14 مليار دولار (6.3%من الناتج المحلى) خلال نفس الفترة من العام الماضى.

4 - تراجع صافي التغير في التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي ليحقق صافي سداد للخارج بلغ نحو 1.3 ملياردولار خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.