2000 مليار جنيه جديدة تدخل الموازنة.. روشتة البرلمان لإصلاح منظومة الضرائب

رحب عدد من نواب البرلمان بخطوة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي  ووزير الإسكان الساعية إلى تطوير الجهاز الضريبى للدولة وإنهاء المنازعات الضريبية، مؤكدين أن تطوير الجهاز الضريبى للدولة سيدعم الموازنة العامة للدولة لكن لا بد من إصلاحات هيكلية ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة، مقترحين  فيما يخص المنازعات الضريبية بزيادة عدد لجانها على مستوى محافظات الجمهورية لـ40 لجنة.وأكد عدد من النواب أن تحصيل المتأخرات الضريبية يقدر بنحو 50 مليار جنيه، فى الوقت نفسه طالبوا بتعين مأمورى ضرائب جدد وصرف حافز ثابت لهم.

دعم الموازنة بـ2 تريليون

 قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أكد أن الضرائب هى إحدى الموارد الرئيسية للموازنة العامة للدولة، لذا لابد من من تدعيم الحكومة للمنظومة الضريبية لتعظيم موارد الدولة، عبر وضع خطة معنية للارتقاء بالمنظومة ورفع كفاءة مأمورى الضرائب بالتحصيل والحصر.

وبحسب الفقي فأن الضرائب تدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ يقدر بنحو 800 مليار جينه، معتقدًا أن هذا المبلغ بسيط، مؤكدا أنه إذا تم تطوير المنظومة والجهاز الضريبى ستدعم الضرائب موازنة الدولة بمبلغ لا يقل عن 2 تريليون جنيه، مشددًا على ضرورة تدريب مأمورى الضرائب وتعين جدد ذوى كفاءة عالية لتعظيم الإيرادات، وتحسين إيرادات الجمارك.

وعن دور مجلس النواب أكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بأن البرلمان أقر قانون المنازعات الضريبية وهو من أهم مشروعات القوانين لكنه هناك مشكلة تتعلق بالجان فض المنازعات الضريبية فى قلة عددها بالمحافظات، مطالبا بزيادة عددها لأكثر من 40 لجنة لحل مشكلة المنازعات الضريبية وصرف حافز ثابت لهم.

وطالب بزيادة عدد لجان المنازعات الضريبية لكي تدر دخلا لا يقل عن 50 مليار جنيه لموازنة الدولة، مشيداً باهتمام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتطوير المنظومة الضريبية.

في سياق متصل  طالب النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بضرورة إنهاء التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، والتى تأتى فى صورة متأخرات ومديونيات، قبل نهاية هذا العام، مشيرًا إلى أن حجم المبالغ المتأخرة يتجاوز الـ 100 مليار، موضحًا أن الدولة فى بعض الأحيان تلجأ إلى الاستدانة لعدم قدرتها على تحصيل المبالغ المالية المتشابكة داخل دواوين الحكومة، في المقابل تتجه للاستدانة لتسديد مستحقات الشريك الأجنبى، متحملة فى تلك الحالة أعباء فوائد تلك القروض.

وعن سعى رئيس الوزراء لإعداد برنامج لانهاء المنازعات والتصالحات الضريبية، أكد أنه سبق وقد أوصت الحكومة السابقة ووزارة المالية به، لافتًا إلى أهمية وضع جدول زمنى لإجراء تلك الإصلاحات الاقتصادية.

تحسين النظام الضريبى

عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزب الوفد، نائب دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة،الدكتور محمد فؤاد، أكد إن أول شىء يجب أن نعمله لتطوير المنظومة الضريبية أن تضع مستهدف للتحصيل الضريبى من الناتج المحلى، مضيفا أننا نعمل حاليا على المتحصل ضريبى 15%، وفى خطتنا فى 2020 نستهدف لنصل لـ18% وأرى أن هذا رقم متواضع، مضيفًا أنه لابد أن نصل خلال 3 سنوات لـ20% من الناتج المحلى، موضحا أن التحصيل الضريبى فى موازنة 2018-2019 بلغ 777 مليار جينه، قائلا: "بلد بحجم مصر ضرائبها على الأقل المفروض تكون تريليون و200 مليار، ولو وصلنا لهذا الرقم لن يكون لدينا عجز بالموازنة.

«مينفعش بلد فيها انتاجية عالية وضرائبها منخفضة بهذا الشكل لازم يكون عندنا حوكمة ضريبية»..هكذا استكمل فؤاد حديثه عن تحسين النظام الضريبي مؤكدًا أن الإشكلية هنا أن 70% من الدخل من الضرائب ولازم نسبة التحصيل الضريبى تتوازى بنسبة تقارب من 20% من الناتج المحلى.

النائب محمد فؤاد أضاف أننا نحتاج لبعض القواعد القانوينة التى تساعد فى تمكيننا من ضم الاقتصاد غير الرسمى ومنها، قانون التصالح مع البناء المخالف، وقانون تراخيص المحال التجارية، وكل القوانين المنظمة للمحليات، مشددًعلى ضرورة العمل على القوانين لاجتذاب الممولين، مضيفا: "هناك فئات كثيرة تتهرب من الضرائب بعضها من فئات المهن الحرة وليس المقصود بهم طبقات محدودى الدخل".
 

إصلاح الكترونى للجهاز الضريبي

فى ذات السياق، اقترح النائي سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اسقاط فوائد المديونيات على الشركات الصغيرة شريطة دفع المديونات كاملة، لافتًا إلى أن بعض فوائد الديون تخطت ضعف قيمة الدين، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بتطوير نظام التحصيل الضريبى وتطويره إلكترونيًا وربطة بالشهر العقارى والسجل المدنى، ، مؤكدًا إن تكليف رئيس الوزراء الجديد لوزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية، سبق وأن كُلف به وزير المالية السابق، مشيرًا إلى ضرورة إصلاح الجهاز الضريبى أولا لإجراء عمليات إصلاح شاملة فى مسائلة الضرائب.