البرلمان يقر تمديد الطوارئ 3 أشهر.. 3 أسباب وراء القرار

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، ظهر اليوم، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس من خلال التصويت بالوقوف، على قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2018 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 168 لسنة 2018 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2018.

ووفقًا لنص القرار: «على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة حفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات  العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب».

وعلق رئيس البرلمان عقب موافقة النواب، أنه من الملاحظ أننا أمام حالة مد للطوارئ وليس فرض حالة جديدة، ودستوريًا لا يجوز المد إلا بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس، والمد يفترض أن الأسباب ذاتها التى دعت لفرض حالة الطوارى ما زالت قائمة، ولذلك لايعرض الأمر على اللجنة العامة. وكان الرئيس السيسي، قد أصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى اعتبارا من السبت 13 أبريل الماضي.

وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وفقًا للقرار السابق بمد حالة الطوارئ والمنشور في الجريدة الرسمية، وأسند القرار إلى رئيس الحكومة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ.

وكان رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، قد  أصدر قرارًا ، بتجديد فترات خاصة بفرض حظر التجول في مناطق من محافظة شمال سيناء، لتضييق الخناق علي إرهابيين تابعين لتنظيم داعش تسببوا في استشهاد العديد من أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين في السنوات الماضية.

جدير بالذكر أنه تم فرص حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين، أوقعا نحو 45 قتيلا ثم مددتها كل ثلاثة أشهر.