قرارات الإصلاح في مرآة خبراء العالم.. ماذا يعني تحسين تصنيف مصر الائتماني للاقتصاد؟

لاقت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا بتحريك أسعار الخدمات، ردود أفعال متباينة بسبب تبعات هذه الإجراءات على الأوضاع الداخلية، وكان آخرها تحريك أسعار المواد البترولية، بينما هذه الإجراءات بلا شك تصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى فى عدة جوانب مؤثرة بالنسبة للاقتصاد، وعلى رأسها التصنيف الائتمانى.   

ويشكل التصنيف الائتمانى أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاديات الدول، باعتباره المرآة التى تعكس كافة الخطوات الايجابية التى يشهدها الاقتصاد فى أى دولة وتأثير هذا الخطوات على قوته، ولكن ما هى أهمية هذا التصنيف من الأساس بالنسبة لدولة ذات اقتصاد ناشئ مثل مصر.

يعد التصنيف الائتمانى مؤشرا مرجعيا بالنسبة للمؤسسات الدولية فى قياس قدرة الدول على الالتزام بسداد مديونياتها الخارجية، وكلما ارتفع التصنيف الائتمانى للدول كلما كان ذلك دليلا على قوة الاقتصاد وقدرته على سداد التزاماته الخارجية.

أيضا تعتمد المؤسسات الدولية على التصنيف الائتمانى الذى تحدده مؤسسات التصنيف فى تحديد تكلفة الاقتراض التى تفرض على الدول التى تلجأ إلى الاقتراض من الأسواق الدولية، وبالتالى كلما ارتفع التصنيف الائتمانى للدول كلما تراجعت التكلفة التى تتحملها تلك الدول، لذلك تعتبر اشادة وكالة موديز للتصنيف الائتمانى للإجراءات الاقتصادية الأخيرة فى مصر، مؤشرا على مكسب جديد يحققه الاقتصاد المصرى من أجل خفض تكلفة الاقتراض من الخارج.

ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية التصنيف الائتماني لمصر فى مايو الماضى من (-B) إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتخضع هذه التقييمات إلى مراجعة بصفة مستمرة بناءا على التطورات الاقتصادية والسياسية للدول.  

وأعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، خفض دعم الوقود قرارا إيجابيا لتصنيف مصر الائتماني، وتوقعت أن تؤدي تلك الخطوة إلى خفض فاتورة دعم المواد البترولية إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019/2018 مقابل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، وتقلل فاتورة الدعم الإجمالية إلى نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ الشهر المقبل، مقارنة بـ 7.5% في العام المالي الجاري.