خسائر اقتصادية وانخفاض في التصنيف الائتماني.. «موديز»: ظروف قطر صعبة

خسائر قطر الاقتصادية تتوالي في الفترة الأخيرة على خلفية المقاطعة العربية التى مر عليها نحو عام من الأن، بسبب سياسات قطر الداعمة والممولة للإرهاب، فضلًا عن إيوائها العناصر الإرهابية الهاربة من الدول العربية.

ورغم أن الدوحة تسعى دائمًا أن تظهر نفسها أمام العالم عدم تأثرها بالعزلة الدولية التي بدأت منذ 5 يونيو الماضي على واقع استمرار سياستها المتضاربة والمتناقضة مع المصالح العربية، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تماما، حيث كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخسائر التي يتلقها الاقتصاد القطري بشكل يومي.

وخفضت وكالة «موديز» العالمية لخدمات المستثمرين تصنيف كل من البنك التجاري القطري وبنك الدوحة بضغط من تراجع تصنيف الودائع طويلة الأجل لدى «CBQ»، وأبقت الوكالة نظرة مستقبلية سلبية للبنك.

كما خفضت وكالة «موديز» تقييم الائتمان الأساسي التجاري القطري بسبب الضغوط على الملاءة المالية للبنك بفعل تدهور جودة الأصول وضعف الربحية وتراجع كفاية رأس المال.

وقالت الوكالة إن تراجع جودة أصول البنك يعود إلى الظروف الاقتصادية الصعبة في قطر والتقلبات في قطاعي البناء والعقارات، متوقعةً أن تزيد الضغوط السلبية على أصوله.

في السياق ذاته خفضت «موديز» تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الدوحة بسبب تراجع جودة أصوله وكفاية رأس المال كما أبقت على النظرة المستقبلية السلبية لبنك.

وبخلاف موديز أظهرت تقارير رسمية ذات مصداقية عالية  مدى الخراب الذي حاق بالاقتصاد القطري وفضحت تقارير أصدرتها مراكز دراسات محاولة تنظيم الحمدين إخفاء الانهيار الذي تعانيه الدوحة مع اقتراب عزلتها من إنهاء عامه الأول، حيث أكد مركز المزماة أن قطر على وشك انهيار اقتصادي ومالي، ومعاناة أكثر ، في حين أكد تقرير حديث صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء الماضي، أن استثمارات قطر في سندات وأذون الخزانة، تراجعت بنحو 1.117 مليار دولار منذ المقاطعة، حتى نهاية مارس الماضي.

وبلغت استثمارات قطر في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، 264 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضي، وفق بيانات أمريكية، على الرغم من أن استثمارات الدوحة في السندات والأذون بلغت 1.381 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية مايو 2017، ما يعني انخفاض هذه الاستثمارات بما يعادل 80%.