الموازنة على أمل مؤجل لتقليص العجز المتوقع قبل أيام من العام المالى الجديد

الموازنة العامة للدولة على موعد مع حدث هام قد يترتب عليه خفض مستوى العجز المتوقع قبل أيام على بداية العام المالى الجديد، وهو الاجتماع المرتقب لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، حيث تسعى بعض الأطراف الرئيسية اللاعبة فى سوق النفط إلى رفع سقف الإنتاج عن المستويات الحالية.

وبالنظر إلى البيان المالى الخاص بالموزانة العام للدولة للعام المالى 2018/2019، نجد أن البيان أعطى مؤشرا هاما حول التكلفة التى تتحملها الموزانة العامة للدولة مقابل كل دولار زيادة عن سعر برميل البترول المحدد فى الموزانة العامة للدولة وهو 67 دولارا، حيث قدرت أن كل دولار يزيد عن سعر الموازنة العامة يرفع من قيمة العجز بنحو 4 مليار جنيه، وهو ما يعنى أنه فى حالة خروج الأوبك بقرار من شأنه زيادة الإنتاج اليومى من النفط، قد يعزز من توقعات تراجع متوسط أسعار النفط عن مستوياتها الحالية والتى لامست 80 دولارا، وبالتالى يقلل من الفجوة السعرية الكبيرة بين مستوى 67 دولارا للبرميل المحدد فى الموازنة العامة والقفزة الكبيرة فى متوسط السعر الحالى للنفط.

ووافق مجلس الوزراء السابق برئاسة المهندس شريف إسماعيل فى أوائل يونيو الجارى، على السير فى إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية وبالكميات والآليات المناسبة التى سيتم الاتفاق عليها. على أن تضع اللجنة تصورا لرؤية مستقبلية للأسعار العالمية للبترول ولسعر التأمين المستهدف بالاستعانة بالدراسات العالمية.

وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" تراجعت فى وقت سابق عند مستوى 79.43 دولارا للبرميل، وأنخفضت عقود خام غرب تكساس لمستوى 71.57 دولارا للبرميل.

وأعلن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك فى وقت سابق، أن روسيا والسعودية ستطلبان من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" زيادة الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.