الصناعة تطالب «النواب» بتوفير الإعتمادات المالية فى الموزانة العامة

أكد ممثلو وزارة الصناعة أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة توفير الاعتمادات المالية المطالب بها فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 20162017، وسط تحذيرات من تأثير انخفاض الاعتمادات على الالتزامات التعاقدية والبروتوكولات الموقعة بين الاتحاد الأوروبى ووزارة الاتصالات.

وحذر ممثلو وزارة الصناعة، من توقف أربع مشروعات نتيجة اعتماد مبلغ 163 مليون جنيه فقط فى حين ما طلبته الوزارة يقدر 343 مليون جنيه.

وقالت إحدى المسئولين بالوزارة: «هناك نحو خمسة أتوبيسات انتهى عمرها الافتراضى وقمنا بشراء أتوبيسين يستخدمها حاليا 40% من العاملين و60 % "بيشاوروا لزملائهم من برة الأتوبيس»، مضيفة: «لدينا التزامات تحتاج إلى 3.5 مليون جنيه وما تم اعتماده مليون جنيه فقط».

ولفت ممثلو الصناعة، إلى أن تغيير الوزراء يعد أحد الأسباب الرئيسية فى توقف وتعطيل المشروعات خاصة أن كل وزير جديد "يقوم بإعادة قراءة المشروع" وهنا يـتأخر المشروع ثم نفاجىء نحن بمن يحاسبنا على التأخير.

وأضافت: "ما ذنبنا، أنا شغالة 24 ساعة وبجرى لكن مع الوزير الجديد "الورق يقف" ومع ذلك نجحنا فى تنفيذ 60% من المشروع".

وحول مشروع دعم الإصلاح الفنى والتدريب المهنى والموقع بين الاتحاد الاوربى ومصر بتكلفة مالية 117 مليون يورو، الذى يتكون من 3 مشاريع فقد أكد ممثلى وزارة الصناعة لقد أدرج لنا من 356 مليون جنية من المخصص الأوروبى و150 مليون جنيه من وزارة المالية بنقص يقدر بنحو 100 مليون جنيه، الأمر الذى من شأنه التأثير على المشروع.

من جانبه قال أسامة فهمى المسئول عن أحدى المشروعات القائمة بوزارة الصناعة أن هناك قنبلة موقوتة فى تنفيذ أعمال الكهرباء حيث تحتاج المرحلة الثانية 270 ألف جنيه وللمرحلة الثالثة الخاصة بالمصاعد 900 ألف جنيه.