اتحاد المستثمرين: وسائل الدفع الإليكترونية توسع الاقتصاد الخفى وتعمق الخسائر

انتهى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، من إعداد دراسة كاملة عن الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الخفى، واعتبرها جميع الأنشطة المولدة للدخل المادى التى لا تدرج ضمن حسابات الناتج القومى للدول، لتعمد إخفائه تهربا من الألتزامات القانونية والمالية المرتبطة بالكشف عن هذه الأنشطة، ويغطى هذا النمط من الاقتصاد مساحات واسعة ومتنوعة من النشاطات والخدمات التى يصعب حصرها.

وطالبت الدراسة التى أعدها الدكتور محمد حلمى هلال الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بأن تسارع الدولة بأن تمسك بزمام الأمور وتحسن إدارة ملف وسائل الدفع الالكترونية والتى أدت إلى توسع نطاق الاقتصاد الخفى وزيادة المتعاملين به، بالنظر إلى التطور المتسارع فى فى مجال التكنولوجيا ووسائل الاتصال وتحويل الأموال عبر الانترنت واستخدام الهواتف الذكية فى الدفع الالكتروني، وهو ما يستوجب على الدولة رقمنة التعاملات والمدفوعات  خا صى للطبقات المدعومة وتقنين وتحجيم التعاملات النقدية وتجريم أى تعامل يتعدى القيم المسموح بها.

وأكدت الدراسة أن الاقتصاد الخفى يساعد على تقليل نسب البطالة ويؤمن الاكتفاء الذاتى وزيادة دخل الأفراد والأسر وحماية أصحاب الدخول الضعيفة من الافلاس، ولكن هذه المكاسب المرحلية لا تتوازى مع المخاطر الكبرى على مستقبل المشروعات التنموية وبنية الاقتصاد الوطنى، كما تتمثل خطورة اقتصاد الظل بأنه بلغ حسب التقديرات الرسمية 30% من الاقتصاد الرسمى، وفى ظل اقتصاد الحرب الذى يمر به الوطن - على حد وصف الدراسة- أصبح هذا الاقتصاد يتغذى على الاقتصاد الرسمى، وطالما بقيت هذه النسبة الخفية من النشاط الاقتصادي خارج حسابات الدخل القومى والخطط الخمسية ومشروعات التنمية فمن الممكن أن تفقد هذه المشروعات مصداقيتها.

وقدرت الدراسة أن الاقتصاد الخفى يوفر نحو 6 ملايين فرصة عمل، ويزدهر وقت الكساد والركود والتضخم لضعف القوة الشرائية، وتقدر الحكومة المصرية حجم الاقتصاد الخفى بما يتراوح ما بين 80:60 مليار جنيه، فى حين تقدرها بعض مراكز الابحاث بـ95 مليار جنيه.

واعتبرت الدراسة أنه لا مجال للتغلب على زيادة أسعار السلع بعد تحرير سعر الصرف إلا عن طريق زيادة الإنتاج والتصدير والعمل الجاد، وهو ما يستوجب تحفيز الصناعة الوطنية على الانتاج الحقيقي والتطور وتوفير فرص عمل والتنافس على الجودة مما يشجع على زيادة المرتبات والدخل، لافتا إلى أن هذه العناصر لن تتحقق فى وجود التهريب وإزالة التشوهات الجمركية غير المنطقية وتوفير حافظ حقيقي لزيادة المكون المحلى وتحجيم الاستيراد من خلال قيود جمركية ومواصفات فنية واعية تدعم الاستثمار والاقتصاد الوطنى ومواجهة الاقتصاد الخفى.