شرارة على حدود قطر واليمن وسوريا.. هل يكون نزع سلاح كوريا بداية إشعال العالم؟

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إمكانية مشاركة بلاده في تحمل نفقات نزع السلاح النووي الكوري الشمالي، ضمن إطار تمويلي دولي محتمل، هدفه التخلص من برامج بيونج يانج النووي.

الموقف الياباني يأتي في إطار حالة الارتياح التي شهدتها طوكيو عقب قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، واتفاقهما على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية منذ عدة سنوات، مقابل إيقاف برنامجها النووي ونزع الأسلحة المتوفرة لديها، وهو تطور مهم لعدد من الأطراف في مقدمتها الجارة كوريا الجنوبية، وأيضا اليابان التي كانت هدفا حاضرا بشكل دائم ضمن تهديدات بيونجد يانج.

رئيس الوزراء الياباني فسّر عرض بلاده بشأن المشاركة في فاتورة نزع السلاح الكوري الشمالي، بالقول: "سنستفيد من نزع السلاح النووي، وينبغي أن نفكر في مثل هذه الأمور، وأتصور وضع شكل من أشكال الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد"، في إشارة إلى احتمال إنشاء مؤسسة تمويلية دولية، مستدلا باتفاقية مشابهة سابقة.

كانت اتفاقية قد وُقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية في العام 1994، تُلزم بيونج يانج بتجميد منشآتها النووية التي تصلح لإنتاج الأسلحة، وتفكيكها فيما بعد، مقابل تزويدها باثنين من مفاعلات المياه الخفيفة لإنتاج الطاقة، وإنشاء منظمة تنمية الطاقة في شبه الجزيرة الكورية، التي كانت اليابان إحدى أعضائها الأساسيين، وتعهدت حينئذ بالمشاركة فيها بمبلغ مليار دولار أمريكي، إلا أن المشروع أُلغي بعد عودة مسألة السلاح النووي الكوري الشمالي للظهور على السطح مجددا.

ولفت "آبي" إلى إمكانية إنشاء منظمة خصيصا لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي، كوسيلة لتحقيق تقدم في القضية، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون بمثابة تمويل مباشر لكوريا الشمالية، وبشأن تسوية قضية الرعايا اليابانيين السبع عشرة المختطفين لدى بيونج يانج وإعادتهم، أكد "آبي" أن على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "أن يتخذ قرارا مهما في هذا الشان".

على الجانب المقابل لهذه الحالة من التهدئة والارتياح، فإن وصول منطقة جنوب شرقي آسيا إلى حالة من الهدوء والتوافق بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وبالتبعية بين كوريا وجيرانها، يعني مزيدا من التفات الولايات المتحدة وتفرغها للشرق الأوسط، والأهم أنه يعني تركيزها بدرجة أكبر على البرنامج النووي الإيراني، وتطلعها للقضاء عليه في ضوء نجاح الأمر مع بيونج يانج الأكثر تشددا، وهو ما قد يخلق سخونة طارئة في المنطقة في ضوء الشد والجذب بين واشنطن وطهران، وعناد نظام الملالي وغطرسة القوة لديه.

التوترات المحتملة بين طهران وواشنطن قد تحمل مخاطر للمنطقة العربية، في ضوء توغل إيران في كثير من الملفات، وتوظيفها قطر وحزب الله وحركة حماس وميليشيات الحوثيين وبعض الميليشيات الإرهابية في ليبيا لتحقيق أجندتها ومصالحها، وحال تعرضها لضغوط قد تتجه لشحن البؤر الساخنة وإطلاق عناصرها لتعكير الأجواء، حتى تصرف أنظار واشنطن عنها.

الأثر الأكثر خطورة أن التوترات تهدد سوق الطاقة العالمية، في ضوء أن إيران واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، والمنطقة العربية تصدر قرابة 20% من إجمالي الصادرات النفطية في العالم، ما يعني أن أي توتر في المنطقة قد يدفع أسعار النفط لمستويات قياسية للغاية، ما يهدد الاقتصاد العالمي ومستويات أدائه ومعدلات النمو، ومن ثم معدلات التنمية والاستثمار وتوليد فرص عمل، وهو الأمر الذي قد ينعكس في صورة مزيد من الفقر والتراجع الاقتصادي والكوارث الإنسانية.