2550 جنيها سنويا يتحملها الفقير لصالح الغني.. اسعار الوقود الجديدة تسد ثغرات الدعم

دعم الوقود كان ولازال طوق النجاة للمواطن المصري، فلا يختلف أحد أن مصر إحدى الدول القليلة حول العالم التي تدعم أسعار بيع المحروقات حتى اليوم بسياسات عفي عليها الزمن، ذلك لتخفيف ديون الأجيال الحالية والمستقبلية، إذ يدفع الفرد سنويًا من حقه في المال العام قرابة (2550) جنيهًا لدعم الوقود الذي أثبتت كافة الإحصائيات والدراسات الحكومية وغير الحكومية أن المستفيد الأول منه هم فئة محدودة هي: «الطبقة الوسطى، العليا، ورجال الأعمال- من التجار وأصحاب المصانع».

 

ولوقف نزيف جيوب المصريين من المال، اتبعت حكومة المهندس شريف إسماعيل، خُططًا للإصلاح الهيكلي والمالي نتج عنها مجموعة من القرارات الاقتصادية الجريئة لعلاج مشكلات تقاعست حكومات سابقة عن اتخاذها لإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار والانتصار للقطاع العريض من المجتمع من محدودي الدخل والفقراء الذين يمثلون قرابة (60%) من المجتمع.

 

وبحسب ما تكشف عنه الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2018/2019)، فإن الدولة تتحمل مبلغ (255) مليارا، و(815) مليون جنيه، عبارة عن تكلفة سد العجز في احتياجات الوقود عبر الاستيراد، بفرض أن الأسعار العالمية مستقرة عند مستوى (77÷ دولارا لبرميل خام برنت، بجانب خسائر الفرص البديلة للإنتاج المحلى، أي أن نصيب كل فرد من نزيف الوقود يتجاوز (2550) جنيها سنويًا.

 

ومن المفارقة أن المواطن الواحد_خاصة محدودي الدخل- يحصل على دعم سلع تموينية بـ (860) جنيها سنويًا فقط، وفي حال تقليل دعم الوقود ستزيد الحكومة من برامج الحماية الاجتماعية التي تندرج ضمنها السلع التموينية التي يستفاد منها قرابة ثلاثة أرباع الشعب المصري، إذ تساعد بشكل مباشر على تحسين أوضاع الفقراء ومحدودي الدخل اليومية.

 

يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار الحكومة في الموازنة العامة الجديدة مجموعة من الإجراءات والسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية «المُفرحة» للمواطن، أعلى رأسها التوسع في برنامج تكافل وكرامة وأعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وقيمة المعاش نفسه، إلى جانب الزيادة في مخصصات بطاقات التموين، وهذه الإجراءات كفيلة بحماية الفئات غير القادرة الأولى بالرعاية لتخفيف ما قد ينتج من آثار على زيادة أسعار المنتجات البترولية (البنزين - السولار - الغاز الطبيعي - المازوت)، مع تحقيق الأهداف الاجتماعية للسياسات العامة بمراعاة البعد الاجتماعي.

 

ومما لا يخفي على أحد أنه تم تخصيص مبلغ وقدره (60) مليار جنيه تكلفة إجمالية لما ستتحمله الخزانة العامة للدولة بسبب الزيادة الأخيرة في المعاشات وزيادة الأجور للموظفين والعاملين بالدولة، وعددهم (9) ملايين مستفيد من أصحاب المعاشات، و(6) ملايين موظف في القطاع العام، وتصل موازنة برامج الحماية الاجتماعية والتي تنقسم إلى برنامج تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعي، في العام المالي القادم (2018/2019)، والذي يبدأ (1 يوليو) القادم  للعام المالي حوالي (17.5) مليار جنيه.

 

بينما ارتفع السلع التموينية بحوالي (4) مليارات ليصبح (86.2) مليار جنيه في الموازنة الجديدة.