اسعار الوقود الجديدة ما زالت مدعومة.. 890 جنيها نصيب الفرد سنويا من دعم البترول

انطلاقًا من حرص الدولة على على استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز الـ80 دولار للبرميل، لتصحيح الأسعار المحلية حتى لا تؤثر سلبًا على وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة أخرى للخطر، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار المواد البترولية، وذلك لتصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية التي استمرت سنوات طويلة وأثرت على الاقتصاد المصري والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

واستنادًا لذلك فأن الموازنة العامة للدولة والتى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو القادم مع بداية العام المالى الجديد 2018/2019، أظهرت أن حجم الدعم المستهدف للمواد البترولية يبلغ 89.075 مليار جنيه انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في العام المالى 2017-2018، والذى ينتهي في 30 يونيو الحالى.

ووفقًا لأخر الأحصائيات فأن عدد سكان مصر قرابة 100 مليون مواطن تقريبًا، في حين وصل حجم الدعم الذى تسدده الموازنة العامة للدولة لكل فرد سنويًا يبلغ قرابة 890 جنيه، وهو ما يزيد من أعباء الموازنة العامة خاصة بالتزامن مع ارتفاع السعر العالمي للنفط (خام برنت) وفقًا للأرقام المتوسطة المستهدفة فى الموازنة من 67 دولار إلى 76 دولار، علمًا أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط العالمي يكلف الموازنة العامة للدولة قرابة 2 إلى 3.5 مليار جنيه إضافية أى أن الموازنة ستتحمل رغم الدعم المقدم فارق في سعر البرميل الواحد يبلغ 9 دولار أى 27 مليار دولار في المتوسط كتكلفة إجمالية عن العام المالى الجديد إذا استقرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية وهو ما تلتزم الحكومة بسداد من مخصصات الموازنة العامة للدولة وهو ما يشكل عبء إضافي.

ومن اللافت أنه في موازنة العام المالى الجارى 2017/ 2018 خصصت الحكومة ضمن بنود الموازنة مبلغ 110 مليارات و148 مليون جنيه لدعم الوقود والمنتجات البترولية، وفق متوسط الأسعار العالمية عند 57 دولارا للبرميل، ومن المقرر أن تنتهي السنة المالية خلال أسبوعين وتصل معها فاتورة دعم الوقود إلى 130 مليار جنيه يوم 30 يونيو الجارى، هذا إلى جانب تقابلها أكثر من 100 مليار جنيه للمنتج المحلى الذى يستخدم دون تصدير، ما يشير إلى أن فاتورة إجمالية تتخطى 220 مليار جنيه.

وفي الموازنة الجديدة من المقرر أن يتم الاعتماد على المنتج المحلى من الوقود والذى تبلغ تكلفته أكثر من 160 مليار جنيه فيما يُعرف بـ"تكلفة الفرص البديلة"، لتصل الفاتورة الإجمالية من دعم الوقود المستورد والمحلى لحوالى 255 مليار جنيه، ما يؤكد أنه فى الوقت الذى ارتفع فيه سعر خام برنت البترول بالموازنة 10 دولارات للبرميل، وانخفضت فيه قيمة الدعم بالموازنة الجديدة 21 مليار جنيه تقريبا، بالمقارنة مع الأرقام المخصصة بالموازنة الحالية، إلا أن قيمة ما تتحمله الدولة ارتفعت بواقع 60 مليار جنيه تقريبا عن العام السابق.