هل تنجو موازنة مصر من اشتعال البترول؟.. 1526 جنيها دعما للفرد بسبب تكلفة الوقود

بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» قبل أسابيع بتمديد قرارها بخفض الإنتاج حتى نهاية 2018، تستعد «أوبك» خلال الأسابيع المقبلة لاجتماع مهم في العاصمة النمساوية فيينا حيث استقرت الأسعار رغم قرار أوبك بخفض الإنتاج، واستمرت عند مستوياتها المستقرة. وبالرغم من ذلك فقد توقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب العالمي على النفط في (2019)، وجاءت توقعات الوكالة في ضوء قوة الاقتصاد العالمي، واستقرار مستويات الأسعار، رغم أن التوترات التجارية ما زالت تمثل الخطر الأكبر الذي يهدد سوق النفط، والأسواق الاقتصادية بشكل عام.

 

حيث إن الصادم في توقع وكالة الطاقة الدولية، أن أوبك قررت في العام الماضي تخفيض إنتاجها (1.8) مليون برميل يوميا، وقبل أسابيع قررت تمديد التخفيض حتى نهاية (2018)، ما تسبب في ارتفاع الأسعار من مستوى (50) دولارا إلى حدود الثمانين دولارا، وباستمرار التخفيض مع نسبة النمو المتوقعة فسنكون بصدد نقص يبلغ 3.2 مليون برميل يوميا، وهو ما يهدد بإشعال سوق النفط العالمية بشكل أكثر حدة من الآن.

 

ويتوقع خبراء ومحللون أن يسفر الاجتماع عن زيادة في الإنتاج، وفي هذا الإطار يقول جريج مكينا، كبير محللي السوق لدى أكسي تريدر لتداول العقود الآجلة، في مذكرة اقتصادية، إن «شكل الاتفاق أبعد ما يكون عن اليقين حتى الآن، في ضوء أن روسيا ترغب على ما يبدو في إيرادات استثنائية أقوى كثيرا من معظم أعضاء أوبك»، متابعا: «تخميني أن الزيادة ستكون أقل من مليون برميل يوميا، وهو الرقم الذي طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من السعوديين».

 

فيما سجلت أسعار النفط ارتفاعا في الأسواق العالمية، على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أن قمة سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أحرزت تقدما كبيرا.

 

فيما يُعد ارتفاع أسعار النفط، من أهم مخاطر الاقتصاد العالمي، خاصة بعد وصل سعر البرميل بالبورصات العالمية إلى (75) دولارا للبرميل، وما يتبع ذلك من تأثيرات سلبية على مستهدفات العجز على مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المقبل، حيث أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط عالميًا، من المتوقع أن يكون له أثراً مالياً سلبياً على العجز الكلي المستهدف.

 

 ويبلغ حجم الموازنة العامة للدولة (1725) مليار جنيه، وحجم الإيرادات (989) مليار جنيه مصري، ويبلغ حجم الدعم الحكومي (439) مليار جنيه مصري، ويمثل نصيب الفرد من حجم الدعم الحكومي، في مراحل الخدمات سلع تموينية، وخدمات عامة، وتعليم صحة، ومعاشات، وسلع وقودية، حوالي (210. 46) ألف جنيه أما سعر الوقود بعد الارتفاع الأسعار (75) دولارا للبرميل (145) مليار جنيه مصري، وبالتالي يبلغ نصيب الفرد من دعم السلع الوقودية (1526) جنيها.