ترامب يخسر أمام ممثلة بورنو.. كيف أنصف القضاء الأمريكي ستورمي دانيالز على الرئيس؟

صراع محتدم تخوضه إحدى ممثلات الأفلام الإباحية الأمريكية، ستورمي دانيالز، ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ شهور، بعدما صرحت لوسائل الإعلام بأنها تعرضت للتحرش من الرئيس قبل سنوات.

رغم أنه من المعروف عن ترامب أن له نزوات جنسية، ووقائع تحرش عديدة على هامش نشاطاته الاستثمارية أو الرياضية عندما اقترب من أجواء المصارعة، أو الفنية عندما خالط الممثلين وظهر في أحد الأفلام، إلا أن قضية "ستورمي" اكتسبت زخما وسخونة كبيرين، ربما لأنها جاءت بعدما صار "ترامب" الرجل الأول في الولايات المتحدة الأمريكية.

منذ إثارة الأمر أصبحت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز نجمة حاضرة بقوة وبشكل دائم في القنوات التليفزيونية ووسائل الإعلام، للحديث عن تفاصيل علاقتها بالرئيس الأمريكي، وهو ما سبب إزعاجا للبيت الأبيض على ما يبدو، فحاول "ترامب" وفريقه منع الممثلة الإباحية ومحاميها من الظهور والحديث في وسائل الإعلام، ولكن القضاء الأمريكي كان له رأي آخر.

حاول ترامب منع "ستورمي" ومحاميها بالقانون، فحرّك دعوى قضائية ولكن قاضيا في نيويورك رفض طلب مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإصدار أمر قضائي لمنع محامي ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز من التحدث في الاعلام عن خلاف موكليهما.

وطلب "كوهين" قبل يومين، وهو نفسه تلاحقه الممثلة الإباحية التي تؤكد أن ترامب أقام معها علاقة جنسية، من محكمة لوس أنجلوس الفيدرالية إجبار مايكل أفيناتي، محامي دانيالز، على التوقف عن إجراء مقابلات حول موضوعه وشكوى دانيالز.

واعتبر القاضي صموئيل جيمس أوتيرو، أن كوهين لم يعط دليلا على أن أفيناتي سيتسبب له بـ"ضرر لا يمكن إصلاحه" إذا استمرّ في مداخلاته المتكررة في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان قاضٍ في نيويورك قد أمر أفيناتي منذ أسبوعين بضبط نفسه أكثر في وسائل الإعلام.

و"أفيناتي" هو ممثل ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في شكويين ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأولى للتشهير بها والثانية لإبطال اتفاق حفظ سرية يمنعها من التحدث عن علاقة أقامتها عام 2006 مع ترامب الذي ينفي هذه الادعاءات، ودفع كوهين لـ"دانيالز" مقابل صمتها مبلغ 130 ألف دولار، لكنها تؤكد أن الاتفاق تم إبطاله بما أن ترامب لم يوقعه أبدا وتطلب من المحكمة إلغاءه رسميا، وستعقد جلسة الاستماع المقبلة بشأن هذه القضية في 21 يونيو.