وانكشفت خيوط المؤامرة.. القضاء العراقي يحاصر المتهمين بحرق أوراق الانتخابات

بدأت خيوط المؤامرة على الانتخابات البرلمانية العراقية تنكشف، بعد أن توصلت محكمة عراقية إلى عدد من الأشخاص المتورطين في حريق مخزن صناديق أوراق الاقتراع، وسط إعلان قائمة «سائرون» التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر التصعيد.

قرار بتوقيف عدد من المتهمين

الخطوة التي أعلنت عنها محكمة عراقية، ستكشف الجهات التي تورط في إحراق مخزن يعد هو أحد أكبر المخازن التي تحتوي على أوراق اقتراع، خاصة أن المتهمين الذين ذكرتهم المحكمة العراقية ينتمون إلى جهاز الشرطة العراقية ومفوضية الانتخابات العراقية، وهو ما يؤكد أن هذه الواقعة مدبرة.

ووفقا لما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية على «تويتر»، فإن محكمة عراقية أمرت بتوقيف 4 أشخاص متهمين بحرق مخزن صناديق التصويت في الرصافة 3 منهم من الشرطة والرابع من مفوضية الانتخابات.

وفي ذات السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة العراقية، أن المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة التي تستطيع البت في قرار إعادة الانتخابات البرلمانية، فيما هددت مجلس القضاء الأعلى في العراق بأقصى العقوبات بحق من يتلاعب بوثائق الانتخابات.

الخطوات التي بدأ القضاء العراقي اتخذاها بشكل سريع، يؤكد أن واقعة حريق مخزن أوراق اقتراع لن تمر مرور الكرام، بل إن الجهات التي تورطت في هذه الواقعة ستسقط تباعا، وستنكشف خيوط المؤامرة وسيتم محاسبة من تسببوا في ذلك.

رئيس الحكومة العراقية تحت قبة البرلمان

من جانبها، نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان العراق، محمد نوري العبد ربه، تأكيده استضافة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، ووزير الداخلية، في جلسة استثنائية يعقدها للنواب غدا الثلاثاء، على خلفية إحراق أصوات الناخبين، حيث أنه من المقرر أن يعقد البرلمان، جلسة استثنائية يستضيف فيها رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، قاسم الأعرجي، حول الحريق الذي طال مخزن تابع لمفوضية الانتخابات، وطرح ما هي القرارات التي ستتخذ بحق أعضاء المفوضية ورئيسها والجهة الأمنية المسؤولة عن حماية المخزن، كما أن أعضاء ورئيس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، ليس لهم أي صفة قانونية، كي يتم استضافتهم في الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها البرلمان عند اكتمال النصاب القانوني، ولذلك سيتم الاكتفاء برئيس الحكومة، ووزير الداخلية.

البرلمان العراقي يحمل مفوضية الانتخابات العراقية المسؤولية

وحول من يتحمل مسؤولية واقعة حريق مخزن أوراق الاقتراع العراقية، أكد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان العراق، أن مفوضية الانتخابات العراقية هي من تتحمل مسؤولية التقصير ما أدى لاندلاع الحريق الذي طال مخزن الأصوات في جانب الرصافة، كونها المسؤولة عن الصناديق والتعاقد وإيجار المخازن.

وكان تحالف «سائرون» هدد بأن جميع الخيارات مفتوحة من قبل القائمة بعد حريق المخازن الانتخابية، وأن رد الفعل لا يمكن توقعه إزاء محاولات عرقلة نتيجة الانتخابات البرلمانية العراقية.

ونقلت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية عن تحالف سائرون، تأكيده بأن حريق المخازن الانتخابية جاء نتيجة تخطيط مسبق وبعض الشبهات تحوم حول عناصر من الأجهزة الأمنية. وأوضح تحالف سائرون الذي يمثل التيار الصدري بجانب عدد من الحقوقيين والأحزاب المدنية، أن جميع خياراتنا مفتوحة بعد حرق المخازن الانتخابية ولا يمكن التنبؤ برد فعل العراقيين.