فيسبوك في مصيدة القانون.. أساتذة إعلام يطالبون بتحصيل ضرائب من مواقع التواصل

مع عدم تحصيل ضرائب على الإعلانات المنشورة عبر جوجل وفيسبوك، تصبح أسعارها أقل، ومن ثم يقبل المعلنون عليهما بشكل كبير، أكثر الصحف والمحطات الإذاعية والتليفزيونية. ولما كان قيمة الإعلان يمثل جزء كبيرا من تكلفة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء فإن الاستمرار على نفس النهج الحالي الذي يؤدي إلى انخفاض سعر الإعلان الإلكتروني، يقصم ظهر الإعلام المصري.

ووافق مجلس النواب، فى الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، على الفصل الثانى المتعلق بـ «مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها»، بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأبرز هذه المواد تلك التى تنص على «لا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى، وخاضعاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى».

وفى هذا السياق، طالب عدد كبير من أساتذة الإعلام، الحكومة بتحصيل الضرائب من جوجل و فيس بوك، خاصة عقب موافقة مجلس النواب على نص المادة المدرجة بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، وتنص على فرض ضرائب على الإعلانات التى تستحوذ عليها المواقع الأجنبية بما فيها «فيسبوك وجوجل» من السوق المصرية، داعين إلى تشكيل لجنة قومية من الخبراء للتفاوض مع شركات محركات البحث بغرض تطبيق هذه الضرائب.

الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة قال، إن إخضاع المواقع الأجنبية بما فيها «فيسبوك وجوجل» لدفع ضرائب على الإعلانات، أمر جيد لكن يحتاج جهد للتنفيذ والتفاوض، مستطردا: «ينبغى أن يسبق ذلك ويتابعه تحرك مصرى على مستوى دولى من خلال لجنة قومية تطرح الموضوع مع الأطراف ذات الصلة وهي شركات جوجل وفيسبوك وكل الشركات المالكة المنوط بها تسديد الضرائب، ذلك أن إصدار القانون لابد أن يسبقه جهد فى التفاوض مع شركة جوجل حول حقوق الملكية فى المحتوى والإعلانات».

وأشار علم الدين، إلى أن آلية تنفيذ ذلك على أرض الواقع يحتاج جهد وتشكيل فريق من الخبراء من القانونين والاقتصاديين وخبراء اتصالات لهم خبرة و سمعة واتصال بالعالم الخارجى ليكونوا أداة وصل فى الاتصال والتفاوض مع الشركات المالكة لمحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى والشركات، التى تقدم كل الخدمات المرتبطة بالإنترنت.

وأوضح عضو الوطنية للصحافة، أن تلك القضية لابد أن تبدأ بمناقشة حقوق الملكية فى المحتوى والإعلانات على جوجل وفيسبوك، لتحديد كيف سيتم الحصول على الضرائب؟ خاصة أن هذه الشركات ليس لها فروع فى مصر، مؤكدا أن الأمر له بعد قانونى واقتصادى.

وداعا علم الدين، إلى تشكيل فريق عمل على أعلى مستوى من رجال القانون والاقتصاد الدولى وخبراء فى الاتصالات للتفاوض مع الشركات المزودة بالمحتوى والمسئولة عن محركات البحث لتطبيق الضرائب، مشيرا إلى أن وضع نص بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، يفرض على المواقع الأجنبية بما فيها فيسبوك وجوجل، دفع ضرائب على الإعلانات التى تستحوذ عليها من السوق المصرى، سيساهم فى توفير موارد مالية للصحف تساعدها فى مواجهة التحديات الاقتصادية.

بدوره، شدد الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامى، على أهمية أن يكون لشركات الإنترنت الكبرى مكاتب أو فروع مسجلة فى مصر، يتم من خلالها دفع الضرائب طالما تحقق أرباح منه. كما طالب الدكتور طارق سعدة الخبير الإعلامى هو الآخر، الحكومة المصرية بتطبيق تحصيل الضرائب من فيسبوك وجوجل بصرامة، لأن هناك شركات تستغل إعلانات وسائل التواصل الاجتماعى فى الترويج لمنتجاتها.

وأوضح الدكتور سامى الشريف، أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، أن ضبط العمل على المواقع الإلكترونية من حيث المضامين أمرا هاما وضروريا بدأت العمل فيه العديد من الدول قبل ذلك، متابعا: «عندما اكتشفت الجهات أو السلطات الأمريكية أن هناك استخدام غير مشروع للمعلومات عبر الفيس بوك استدعت مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، وطالبوه بعدم استخدام البيانات الشخصية فى أغراض غير مشروعة واعترف أن هناك أخطاء تحدث ووعد بدراسة هذا الأمر، متساءلا عن إمكانية تطبيق هذه القرارات وماهى آلية تنفيذها؟ مشددا على دراسة التجارب السابقة للدول وكيفية تعاملها مع هذه المواقع ذات التأثير القوى.