الحكومة الجديدة «هتعيّد في البيت».. بحث التشكيل ومنح الثقة عقب الإجازة

تشهد ألأوساط المعنية والإعلامية بالمجتمع المصرى حالة الترقب والتكهنات عن أسماء أعضاء مجلس الوزراء الجدد وموعد تقديم الحكومة الجديدة بيانها أمام مجلس النواب للإعلان عن خططها وأهدافها وذلك تفعيلًا للدور الرقابى للبرلمان.

وتوقع الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن تلقى الحكومة الجديدة بيانها أمام البرلمان عقب إجازة عيد الفطر المبارك موضحا: لم يبلغ النواب حتى الآن ضمن جدول أعمال جلستى غدًا الأحد أو بعد غد الاثنين، بأن الحكومة ستقدم بيانها مشيرا إلى أنه يفضل أن تقدم الحكومة بكامل تشكيلها البيان بدلًا من أن يقدمه رئيس الحكومة مصطفى مدبولى قبل الاستقرار على باقى أعضاء مجلس الوزراء.

وأوضح أبوالعلا، فى تصريح لـ «صوت الأمة»: «دستوريًا ولائحيًا أيضًا فإن رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزراء ويبلغ مجلس النواب به ويأتى رئيس الحكومة لتقديم الأسماء المقترح لتولى الحقائب الوزارية ويعرضها على البرلمان الذى يقرر بأغلبية الثلثى منح الثقة للتشكيل الحكومى أو لا يمنحه الثقة وفقًا لرؤية النواب».

وأضاف الدكتور محمد خليفة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بإنه عقب إرسال رئيس الجمهورية لاسم رئيس الحكومة الجديدة للبرلمان، فإنه يتم تشكيل لجنة برلمانية من أحد الوكيلى مجلس النواب لفحص أسماء المرشحين لتولى الحقائب الوزارية ثم يتم فحصها خلال 30 يوم، ومن ثم عرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة لأخذ التصويت النهائى بحضور أغلبية عدد النواب.

وأكد خليفة، فى تصريح لـ «صوت الأمة»، أن الحكومة الحالية يجب أن تقدم خطة مفصلة لما تنوى القيام به حتى لا نكون حقل تجارب لوزراء جدد، مشيرًا إلى أن الوزير ربما يكون لديه من العلم قدرًا كبيرًا لكنه غير قادر على تحويل هذا العلم الغزير إلى نماذج واقعية يستطيع المواطن المصرى الاستفادة منها وتستطيع الدولة من خلالها تحقيق نهضة فى قطاع معين أو عدة قطاعات مستقبلاً.

وطالب طارق متولى عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، الوزراء الجدد بأن يتعلموا من أخطاء سابقيهم وأن يتجاوزوا جميع الأزمات التى تمر بها مصر ويحققوا نهضة اقتصادية وثقافية وصحية وتعليمية، لافتًا إلى أن ضياع الوقت ليس فى صالح أحد، وأن البرلمان سيقف معاونًا للحكومة وبالمرصاد لكل مخطئ.

وأضاف متولى فى تصريح لـ «صوت الأمة»: ليس معنى أن مجلس النواب، سيعطى الحكومة الجديدة الثقة أنه يُسلم بكل ما تفعل وسيكون فى حال متلقى رد الفعل، بل سيتجاوز هذه الأفكار التى توقفت عند فترة زمنية سابقة لتكون الرقابة الأداة الأقوى لإصلاح أى إعوجاج فى السياسات العامة للحكومة لتحقيق الهدف الأسمى لمؤسسات الدولة وهو النهضة الشاملة.

وتنص المادة 164 من الدستور «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».