قراءة في عقل رئيس الوزراء.. خطة مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة

نجاح الدكتور«مصطفى مدبولى» في إدارة العديد من الملفات بوزارة الإسكان، دفع القيادة السياسية إلى اختياره رئيسا للوزراء فما أن أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام البرلمان  حتى تقدم المهندس شريف إسماعيل باستقالة الحكومة  ليجري تكليفه بتسيير أعمال الحكومة، إلى أن تولى الدكتور مصطفى مدبولى منصب رئاسة الوزراء.

وجد الدكتور مصطفى مدبولى نفسه على قمة السلطة التنفيذية، والرجل يريد أن يثبت وجوده كما سبق وفعلها من قبل فى وزراة الإسكان، لذلك تدور في رأسه العديد من المقترحات والرؤى، فضلا عما يثار هذه الأيام من دمج عدة وزارات فى حقيبة واحدة واستحداث وزارات أخرى لم تكن موجودة فى الحكومة السابقة؟

تجربة «مدبولى» فى وزارة الإسكان ما زالت ماثلة أمام عينيه، فليس من المستبعد أو من المستحيل تكرار هذه التجربة على نطاق أوسع فى بقية الوزارات فقد استطاع مدبولى إبان رئاسته لـ«الإسكان» تنفيذ أكثر من 250 ألف وحدة سكنية خلال عام وكذلك  تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، و طرح أكثر من 500 ألف وحدة سكنية للحجز على نحو 8 إعلانات متتالية، فضلا عن إنهاء 80% من نصيب وزارة الإسكان فى المشروع القومى للطرق.

التحدى الأول الذى يقابل «مدبولى» هو وجود وزراء مازالوا فى أماكنهم منذ الحكومة السابقة ، كانت انجازاتهم دون المستوى، ومنهم من أثار أزمات عديدة حتى مع نواب البرلمان أنفسهم.

أكثر من وزير ربما يعيد مصطفى مدبولى النظر فى استمرارهم فى مناصبهم، ولعل أبرزهم من تورطوا فى صدامات وتراشق إعلامى دون طائل ، فضلا عن تفجر قضية فساد فى دوائر محيطة بأحد الوزراء ، وهى كلها عوامل حتما سينظر إليها الدكتور «مدبولى » بعين الإعتبار خلال تشكيله الحكومة تمهيدا  لتقديمها إلى مجلس النواب للتصويت عليها ، ثم أداء الحكومة لليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.

من المتوقع أن «مدبولى» يفكر فى الابقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية من قبيل المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

كما أن «مدبولى» من المتوقع أيضا أن يطيح بوزراء بعض حقائب الوزرات الخدمية، بينما تكهن كثيرون ببقاء بعض الوزراء فى أماكنهم  منهم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وغادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى.

الملف الثانى الذى يشغل تفكير رئيس الورزاء هو دمج بعض الوزرات فى وزارة واحدة بعد أن طالب برلمانيون بذلك ضاربين أمثلة من الممكن تطبيقها على أرض الواقع مثل  دمج زارة للسياحة والآثار والثقافة فى وزارة واحدة،ودمج وزارتى الرى والزراعة فى أخرى، فضلا عن امكانية دمج التربية والتعليم والتعليم العالي.

الملف الثالث الذى يستحوذ على تفكير الدكتور مصطفى مدبولى وإن كان بنسبة أقل من التشكيل الوزارى، هو حركة تعيين المحافظين المرتقبة، والذى من المتوقع بعد حلفه لليمين الدستورية أن يبدأ فى استقبال الأسماء المرشحة لتولى منصب المحافظ، كما أن بعض الحقوقيين اقترحوا ضرورة وجود وزارة لحقوق الإنسان فى التشكيل الوزراى الجديد.

لا ينفصل تفكير الدكتور مصطفى  مدبولى فى اختيار رجاله عن خطة التنمية التى سيسعى إلى انجازها وعلى رأسها سعى الحكومة المقبلة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وبقوة إلى البلاد عقب تراجع صافى هذه الاستثمارات بنسبة 12% وفق بيانات البنك المركزى.

كما أن «مدبولى » يدرك جيدا أن اختيار وزراء مناسبين ضمن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون ضرورى لحسم عدة تحديات أهمها مدى تحقيق خطة ذيادة استثمارات القطاع الخاص فى النمو الإقتصادى وملفات أخرى سيجرى حسمها من قبيل الدعم على السلع الغذائية، وخفض معدلات البطالة بتوفير المزيد من فرص العمل.