وعود بتقديم رخص التشغيل بالمجان.. رسوم «التنمية الصناعية» تخضع للتقييم بأمر الوزير

أثار القرار الإدارى الصادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رقم (192)، ردود أفعال واسعة بين أوساط المصنعين، حيث يقضي بزيادة مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين بقطاع التراخيص والخدمات الصناعية.

ولتدارك تبعات هذا القرار، كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المكلف بتسيير الأعمال، المهندس طارق قابيل بإعادة النظر فى هذا القرار بعد الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مع قيادات اتحاد المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وبناءا عليه قرر المهندس طارق قابيل تشكيل لجنة لدراسة هذا القرار وتعديله.

وزير التجارة والصناعة لديه قناعة بأن هناك بعض البنود التى وردت فى القرار بها مغالاة كبيرة وتحتاج إلى إعادة نظر بالفعل، وفقا للمهندس صبحى نصر عضو اللجنة المشكلة لمراجعة القرار، ومن بين هذه البنود ما يتعلق منها رسوم الموافقات الفنية والدراسات الفنية، ولكن فى المقابل هناك اتجاه للابقاء على الرسوم المتعلقة بالتنازلات.

وكشف صبحى نصر، عن حصول الاتحاد على وعد من طارق قابيل وزير الصناعة بأن تحصل المصانع العاملة على رخصة التشغيل دون الالتزام بسداد أية رسوم متعارف عليها مثل رسوم الحصول على المهلة، طالما كان المصنع يعمل على أرض الواقع.

ورجح صبحى نصر فى تصريحات لـ «صوت الأمة»، أن تجتمع اللجنة المعنية بمراجعة القرار بعد إنتهاء أجازة عيد الفطر، وفقا لتقديرات المهندس طارق قابيل، بحيث يتم الوصول إلى أرضية مشتركة حول المقترح النهائى المطلوب.

وأيد صبحى نصر، الإبقاء على رفع الرسوم المتعلقة بالتنازلات عن الأراضى، من أجل القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضى، والتغلب على حيل تجار الأراضى لاستغلالها تجاريا.

كانت «صوت الأمة» أنفردت بنشر صورة من قرار هيئة التنمية الصناعية، والخاص برفع الرسوم، وتظهر المادة الأولى من القرار، أن يؤدي المستثمرين مقابل الخدمات، على أن يضاف إلى المبالغ المحددة ضريبة القيمة المضافة، وتتم زيادة مقابل الخدمات «التكلفة المعيارية» سنويا بحسب نسبة التضخم السنوية المعلنة من البنك المركزي.