موجة التصحيح تداعب البورصة.. «روشتة معلوماتية» لتحسين وضع الاستثمار في مصر

 

5 يونيو 2018.. أغلقت مؤشرات البورصة على تراجع، ذلك بعد أن خيم اللون الأحمر على مؤشرات البورصة، وتراجع رأس المال السوقي نحو 2.6 مليار جنيه مصري. وربما كان لذلك التراجع العديد من الأسباب أبرزها التدافع على شراء أسهم بعينها.

 

التدافع المغلوط على أسهم البورصة، والذي يتسبب في خسارة جارفة بين الحين والأخر، يستدعي أن يتم وضع رؤية واضحة تناسب الوضع الاقتصادي والتنموي لمصر، حتى لا تتأثر خطة التنمية الطموحة للبلاد، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في مجالات عدة، وعدم التشبث باستثمارات محددة خشية الخسارة.

 

أكد صلاح حيدر المحلل المالي بشركة «بايونيرز» القابضة للاستثمارات المالية، أن تراجع مؤشرات البورصة، سببه مبيعات المستثمرين المصريين في الأسهم القيادية، مشيرا إلى أن مستثمري البورصة يلجأون إلى أنصاف الحلول، من خلال دعمهم أسهم مضمونة الربح، على الرغم من توافر أسهم أخرى، قد يكون ربحا أكثر إلا أن مجالا الاستثمار بها أقل.

 

وأضاف «حيدر»، في تصريحات صحفية له اليوم، على هامش تعليقه على تراجع مؤشرات البورصة، أن تراجع مؤشرات البورصة، أمس الثلاثاء، وصل إلى مستويات (فبراير 2018)، قبل أن تسترد بعضا من خسائرها في نهاية الجلسة.

 

«القرارات الاستثمارية تؤخذ بحذر.. البيع العشوائي يكبد المستثمرين خسارة أكبر».. كانت تلك أبرز نصائح صلاح حيدر للمستثمرين، حيث إن «حيدر»، توقع استمرار التذبذب في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، حتى تكتمل موجة التصحيح لأداء البورصة، قائلا: «على المستثمرين الحذر في اتخاذ القرار الاستثماري أو البيع العشوائي لدى المستثمرين في الوقت الحالي، ومراقبة اتجاهات السيولة بشكل مقرب لاتخاذ القرار الاستثماري الرشيد خاصة مع اقتراب المؤشر الرئيسي إلى مناطق دعوم أساسية  عند 15500 نقطة، والتي قد ترتد منها  في موجة تصحيحة جديدة للمؤشرات نستهدف بها نقاط على المؤشر الرئيسي مثل 16700 نقطة».

 

ما سبق، يشير إلى أن المقترحات التي تقدم بها طرح محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، بشأن الموازنة العامة للدولة (2018-2019)- والتي يجرى مناقشة مؤشراتها حالياً بمجلس النواب، الهدف منها هو الحفاظ على ثبات البورصة ومؤشراتها، بالإضافة إلى زيادة نقاط الدعم الاستثماري، وضمان الشراء في مجالات قد تكون أكثر ركودا، خاصة وأن الدولة تفتح الاستثمار في مجالات عدة.

 

وربما كانت تصريحات محسن عادل، تؤكد هذا الأمر، فقد قال نائب رئيس البورصة المصرية، إن المقترحات التي تقدم بها، هي عبارة عن رؤية مستقبلية تتماشى مع استراتيجيات تنمية الاقتصاد المصري الحالي والتي تستدعى تطويرًا مؤسسيًا في عدة نواحي، كما يستدعي الأمر الاستمرار في إعادة هيكلة التشريعات الاقتصادية والمكملة والمعوقة لها مع استمرار رفع معدلات الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم كأساس لعملية التنمية، وربط كافة الإيرادات السيادية بمنظومة إليكترونية للتحصيل وميكنتها كما تحتاج هذه الآليات إلى ضرورة، ووضع برنامج للحد من النمو السكاني كهدف استراتيجي وقومي مع التوسع في المعاشات الموجهة وإدخال معاشات جديدة تساهم في التمكين الاقتصادي وتطوير شبكات النقل الجماعي.

 

وهو ما يؤكد تكاتف مؤسسات الدولة كافة، في المجالات المختلفة، لوضع رؤى مستقبلية، تهدف لتحقيقة استراتيجية التنمية المستدام في كافة القطاعات المختلفة، حيث إن الـ11 مقترح الذي تقدم بهم محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، يستعرضون مجالات مختلفة، وكانت تلك المقترحات هي:

الأول: 
تشجيع القطاع الخاص على التعاون مع الحكومة في الاستثمارات المطلوبة في مجالي الصحة والتعليم بأفكار خارج الصندوق وذلك لاستكمال الاستحقاقات الدستورية التي لا تهدف إلى الضغط على الحكومة ولكن إلى التركيز على المجالين اللذين يحققان أسس التنمية الحقيقية ( الصحة والتعليم).

الثاني: 
العمل على إنهاء التشابكات المالية بين وحدات الجهاز الإداري للدولة بصورة سريعة وعاجلة.

الثالث:
تكثيف الجهود اللازمة لتحصيل المتأخرات لاسيما متأخرات مصالح الإيرادات الضريبية، واتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات اقتصادية ربحية.

الرابع:
إجراء دراسات موضوعية وجادة لكل هيئة من الهيئات الاقتصادية للوصول إلى الأسباب الحقيقية لظاهرة تزايد العجز ببعض هذه الهيئات، وضرورة تصحيح المسار الاقتصادي لبعض الهيئات الاقتصادية وإجراء التصويب اللازم لهياكلها الفنية والإدارية والمالية.

الخامس:
دراسة فرض ضريبة مقطوعة على المنشآت الصغيرة و متناهية الصغر كبديل عن الضريبة النسبية على الإيراد أو الأرباح لتشجيع عمليات الاستثمار في هذا النوع من المشروعات كنموذج تنموي وزيادة الحصيلة المحققة وتفعيل عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي.

السادس: 
توسيع القاعدة الضريبية الحالية خاصة بالنسبة للضرائب على أرباح المهنيين كالأطباء والمحاميين بصورة تحقق زيادة العوائد منها، موصياً أن يتم ذلك من خلال تطبيق إلزامية تقديم الفواتير الضريبية للوصول إلى جهات التهرب الضريبي.

السابع: 
حصر الأصول غير المستغلة والمتقادمة الموجودة بالجهاز الحكومي وبدء التصرف فيها إما بالبيع أو بالدخول بها في مشروعات مشاركة مع جهات أخرى لتحقيق عوائد أو بيع المخزونات غير المستخدمة أو التي تقادمت بما يحقق عوائد إضافية.

الثامن: 
الإسراع في دراسة أوضاع الصناديق الخاصة بصورة شاملة واتخاذ إجراء قانوني حاسم لضم من يثبت حق الدولة في أمواله وليس فقط الاكتفاء بضم جزء من عوائدها سنوياً.

التاسع: 
وضع برامج تفصيلية بجداول زمنية محددة لإصلاح هيكل مصلحة الضرائب والكوادر التي تعمل به وكذلك لجهاز الجمارك حتى يمكن تحقيق المستهدف من الإيرادات بقدر الإمكان ولهذين الإجرائيين فائدة أخرى بالتخلص من التهرب الضريبي والجمركي وتحقيق إصلاح مؤسسي عميق تحتاجه البلاد.

العاشر: 
ضرورة تنويع مصادر التمويل التي تستخدمها وزارة المالية حاليا من خلال إدخال أدوات مالية جديدة تلقى إقبالاً عالمياً في التمويل مثل الصكوك السيادية كما أنه يترتب عليها انخفاضاً في أعباء خدمة الدين الحكومي لكونها تعتبر مشاركة في العوائد مع التوسع في زيادة نسبة السندات متوسطة وطويلة الأجل إلى إجمالي هيكل الدين العام لتخفيف الضغوط المالية قصيرة الأجل ودراسة التوسع في استخدام أدوات مالية مستحدثة مثل سندات المشاركة في الإيرادات كجزء من الأدوات التمويلية خاصة بالنسبة لمشروعات الموازنة الاستثمارية للدولة بما يخفض من أعباء خدمة الدين.

الحادي عشر:
دراسة التوسع في تطبق نظام الدفعات الضريبية المقدمة بدلا من نظام سداد الضرائب دفعة واحدة سنويا مما سيوفر سيولة وموارد نقدية تخفف نسبيا من الحاجة للجوء إلى الاقتراض في حدود السيولة التي ستتوافر من هذا التطبيق.