في الولاية الأولى للسيسي.. 470 مليار جنيه إجمالي أرباح البورصة

حققت البورصة المصرية، مكاسب قياسية خلال فترة الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يونيو 2014، وحتى حلف اليمين اليوم اعلانا ببداية الولاية الثانية للرئيس لأربع سنوات مقبلة، حيث حقق رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب قدرها 470 مليار جنيه ليصل إلى 930 مليار جنيه يوم الخميس الماضي مقابل 460 مليار جنيه في مطلع يونيو 2014 بما نسبته 102% وهى أكبر مكاسب في تاريخ البورصة خلال أي فترة مماثلة وسط توقعات بأرقام قياسية جديدة خلال الولاية الثانية للرئيس 2018- 2022.

وأظهرت بيانات للبورصة أن مؤشرات البورصة المصرية حققت أيضا مستويات قياسية غير مسبوقة خلال الفترة الأولى من ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث سجل مؤشر السوق الرئيسي/إيجي إكس 30/ رقما تاريخيا جديدا عند 16414 نقطة لأول مرة في تاريخه، بعدما قفز بنسبة 108 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية بما يعادل 8520 نقطة.

وتوقع أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن تواصل البورصة نشاطها الجيد خلال السنوات الأربع المقبلة وهى فترة الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي وأن تحقق عوائد أعلى من معدلات التضخم ومعامل المخاطرة في الأسواق المثيلة.

وقال شمس إن برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة ويشمل طرح أكثر من 20 شركة بالبورصة على مدار العامين المقبلين، سيعمل على تدعيم عمق البورصة المصرية، متوقعا نجاح البرنامج بشكل عام وإن كان المدي الزمني المطروح ضيقا إلي حد كبير مقارنة بحجم البرنامج، مشيرا إلى أن نجاح تلك الطروحات يعتمد علي عملية تقييم الأصول وشفافية العرض الحكومي امام المستثمر الاجنبي.

وأضاف ان السوق المصري تحتاج الي عمق اكبر خلال الفترة المقبلة حيث أن رأس المال السوقي لا يزال يمثل نسبة ضعيفة تعادل ٢٢٪ فقط من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ ١٢٠٪ في ٢٠٠٨ وهو رقم ضعيف نسبيا مقارنة متوسط الأسواق الناشئة المنافسة ويرجع ذلك إلى قلة الشركات الكبيرة بالبورصة وعدم تمثيل قطاعات كبيرة في الاقتصاد داخل البوصة ما يعطي مؤشرا قويا على نجاح برنامج الطروحات الحكومية.

وأشار رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إلى أن استراتيجية هيئة الرقابة المالية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال السنوات الاربع المقبلة والتي تستهدف الوصول براسمال المال السوقي إلى 3 تريليونات جنيه وعدد الشركات المقيدة بالبورصة الى 400 شركة مقابل 270 شركة حاليا لا يعد هدفا في حد ذاته، لكنه سيشكل عاملا مهما في زيادة عمق السوق ويرفع نسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي الى ما بين ٥٥٪ الي ٦٠٪ وهو هدف صعب ولكن يمكن تحقيقه.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم مصطفى إن نظرة التفاؤل تجاه الاقتصاد المصرى بعد تخطى مرحلة الخطر والانطلاق نحو تحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وفى ظل شهادة العديد من المؤسسات الدولية على تخطى مرحلة الخطر الى مرحلة الاستقرار وما طرأ على الاقتصاد المصرى من تحسن لبعض المؤشرات الكلية وبعد قرار تحرير سعر الصرف فإن البورصة المصرية مازالت ارضا خصبة لتلقى مزيدا من التدفقات بعد الأداء المتمير لها العام الماضي 2017 ووصولها الى مستويات قياسية وتخطى رأس المال السوقي حاجز التريليون جنيه ومتوسط التداول اليومي أكثر من مليار جنيه.

وتوقع نجاح مؤشرات البورصة في الوصول الى مستويات قياسية جديدة ليستهدف مؤشرها الرئيسي /ايجي اكس 30/ مستوى 24000 نقطة خلال النصف الثانى من العام الحالى مع البدء فى برنامج الطروحات الحكومية وانتهاء أجل الشهادات ذات العائد 20% مما سيسمح توجيه جزء كبير من السيولة للبورصة المصرية ، فضلا عن أن ما يحدث من تحولات من بعض البورصات الإقليمية التى تشهد توترات جيوسياسة سيجعل من البورصة المصرية وجهة جيدة فى ضوء تنافسية اسعار الاسهم المصرية والمنتجات الجديدة المزمع طرحها فى السوق وفوء التعديلات الاخيرة لقانون سوق المال التى ستؤثر بالايجاب على اداء البورصة خلال الاشهر القادمة.

ورأى أن برنامج الطروحات الحكومية سيكون له أثر ايجابي كبير على البورصة وإن كان البرنامج الزمنى مضغوطا جدا حيث كان يفضل طرح عدد أقل من الشركات وتنويع المنتجات بين زيادات رؤوس أموال للشركات وبين طرح نسب من الملكيات العامة للجمهور.

وأكد أن الطروحات الحكومية ستسهم في رفع حجم التداول فى البورصة الى مستويات غير مسبوقة، وستخلق نوعا من التنوع فى المنتجات المعروضة امام المستثمرين فى البورصة سواء المحليين او العرب او الاجانب، مطالبا بضرورة التنسيق الجيد من الجهات الحكومية ذات الولاية على الشركات المطروحة مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لضمان نجاح هذه الطروحات.

ولفت إلى ان البورصة المصرية شهدت طروحات لنحو 6 شركات خاصة خلال عام 2017 بنحو 4 مليارات جنيه سيطر الاجانب منها على نحو 65% من حجم تلك الطروحات، كما شهدت زيادات رؤوس اموال لعدد 46 شركة بنحو 10 مليارات جنيه، ومع الطروحات الحكومية فإنه من المتوقع ان تنشط أحجام التداول ومعدلات السيولة بالبورصة الى مستويات غير مسبوقة فى ظل سعى البورصة المصرية لمضاعفة ما حققته من انجازات حلال الفترة القادمة.

واعتبر أن استراتيجية هيئة الرقابة المالية للقطاع المالي غير المصرفي للسنوات الأربع المقبلة حال تحققها طفرة حقيقية في سوق المال حيث تستهدف الاستراتيجية تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإنشاء بورصة للعقود الآجلة، بالاضافة الى استحداث آلية الصكوك، ما سيضاعف مساهمة سوق المال فى الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2022 والوصول برأس المال السوقي للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه حاليا.

وأوضح أن أهم ما تضمنه تلك الاستراتيجية الوصول بعدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة مقارنة مع نحو 275 شركة حاليا، خلال السنوات الأربع المقبلة ورفع قيمة الإصدارات بالسوق إلى 250 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه حاليا ورفع قيمة محفظة التمويل العقاري من حوالي 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022 وزيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة مع 9 مليارات جنيه حاليا.

ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم مصطفى أن البورصة المصرية ستكون الحصان الأسود بين الأسواق الناشئة خلال الفترة القادمة مع تعاظم أثر الطروحات وجذب أموال جديدة بعد انتهاء شهادات الـ 20% وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، لكن ذلك يتطلب ايضا ان يصاحبه تعظيم جهود الترويج الخارجى للاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار مع أهمية التركيز على استقرار السياسات الاقتصادية والمالية وشرح الرؤية الاقتصادية المصرية للسنوات القادمة والتركيز على ما تم عمله من انجازات وما هو منتظر تحقيقه على كافة الاصعدة خلال السنوات القادمة ليكون الجميع على وعي بتوجهات وأهداف الاقتصاد المصرى.