هل تدخل منى المذبوح المحاكمة دون محام؟.. محاميو مصر يرفضون القضية والمتهمة تنتظر

 «نرفض الحضور للدفاع عنها»..الكلمة التي أثارت أزمة كبيرة داخل أروقة المحاكم أمس الأول، نتيجة إعلان جموع  المحامين الرفض التام للدفاع عن اللبنانية «منى مذبوح»، المحبوسة، الصادر ضدها قراراَ بالإحالة للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامها بالظهور في مقطع فيديو ووصف المصريين وعلى رأسهم سيدات مصر بألفاظ خارجة توجب العقاب بمواد «السب والقذف».   

اقرأ أيضا: اللبنانية «منى المذبوح» ليست الأولى.. إهانة سيدات مصر في مرمى نيران القانون

سبب رفض دفاع المحامين عن «منى المذبوح» لم يكن لإهانتها سيدات مصر فقط بل ورجالها من خلال مقطع الفيديو، حيث وجهت إليها النيابة عدة اتهامات من بينها سب وقذف سيدات مصر، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والسلم العام للمجتمع، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة،  والتعدى على الأديان، فضلاَ عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء عبر صفحاتها الرسمية».   

واقعة «منى المذبوح» التي قلما تحدث داخل المحاكم والنيابات جعلتنا نتذكر واقعة  المحامى محمد أبو الحسن المحامي، خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الذي رفض الحضور مع المتهم بقتل القس سمعان شحاتة بالمرج، للدفاع عنه خلال جلسة تجديد حبسه، أمام محكمة جنح المرج، مما دفع القاضي لإرجاء الجلسة.   

ولكن الغريب في أزمة «منى المذبوح» أن السفارة اللبنانية هي الأخرى لم ترسل مندوب عنها لحضور جلسة تجديد حبس مني المذبوح أمس الأحد ولم توكل لها محام للحضور معها أمام قاضي المعارضات، مما يؤكد أن الحكومة اللبنانية وسفارتها في القاهرة رافضين إجرام تلك المتهمة ورافضين لمجرد الدفاع عنها-حسب المحامى عبد الفتاح أحمد نصار مقدم البلاغ-  

«نصار» قال في تصريح لـ«صوت الأمة» أنه يزاول مهنة المحاماة منذ أكثر من 28 سنة، ولأول مرة خلال تلك السنوات يجد متهمة تطلب محاميا للحضور معها من المحامين المتواجدين بالمحكمة فيرفض الجميع، وردد قائلاَ: «تحية إعزاز وتقدير لزملائي المحامين، مصر دائما فوق الجميع يا بنت المذبوح، ولكن بعد إحالتها للمحكمة محبوسة فإذا لم تقوم هي أو السفارة بتوكيل محامي للدفاع فستقوم المحكمة بإنتداب محامي، طبقا للقانون».   

  اقرأ أيضا: شتائم وتجاوز في حق المصريين.. نص البلاغ المتسبب في محاكمة منى المذبوح جنائيا (صورة)

مقدم البلاغ «نصار» رد أيضاَ على مسألة الشائعات التي خرجت أمس، لتؤكد أن «منى المذبوح» مريضة عقلية في محاولة للخروج من الأزمة وموافقة أياَ من المحامين لتولى القضية، حيث أكد أنه سمع عن هذا الأمر قبل ذلك الذى وصفه بـ«الفيلم الهندى»، وردد قائلاَ:  «عموما سواء ادعت الجنون أو أن الشعب المصري أصابها بلوثة عقلية بعد القبض عليها، أوعدكم في حالة لجوء دفاعها للمستندات المضروبة أنها مجنونة، وبصفتي مقدم البلاغ سوف اطلب من المحكمة إيداعها مستشفي الإمراض العقلية لمدة ٦ شهور تحت الملاحظة لبيان مدي سلامة قواها العقلية ثم تستأنف محاكمتها علي ضوء التقرير، ونصيحة يا مني المدبوح ومن يدافع عنها سجن القناطر ارحم من مستشفي العباسية».  

الأزمة التي لازالت أصداءها مستمرة متمثله في الإجابة على السؤال من سيترافع عن «منى المذبوح»؟، حيث يجيب عدد من رجال القانون حول أحقية المتهم في توكيل محامى داخل الدولة أو خارجها للدفاع عن اي متهم مصري يمثل إمام المحاكم المصرية إذا تعذر وجود محام وطني للدفاع عنه.

رأى القانون

وفى هذا الشأن، يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، أن القانون استلزم حضور محامي مع كل متهم بجناية تنظرها محكمة الجنايات وهذه قاعدة أساسية في القانون الجنائي المصري، وأن عدم حضور محامي لإجراءات المحكمة مع المتهم يبطل المحاكمة، ومن ثم وجب أن يكون مع كل متهم بجناية محامي للدفاع عنه أيا كانت تهمته، وقد أوجب قانون الإجراءات الجنائية تعيين محام لكل متهم بجناية يصدر امرأ بإحالته إلي محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وحق المتهم في اختيار محاميه مقدم علي حق المحكمة في تعيينه فاذا اختار المتهم محاميا فإن اختياره هذا ملزم لمحكمة الجنايات وليس من حقها أن تعترض علي اختياره وتعين له مدافعا أخر إلا في حالة ما إذا كان المحامي الموكل قد ظهر منه ما يدل علي انه يعمل علي تعطيل السير في الدعوي.

اقرأ أيضا: السفارة اللبنانية ترفض الحضور والدفاع عن منى المذبوح (تحقيقات النيابة)

«الجنزورى» أضاف فى تصريح «صوت الأمة» أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل مع المتهم ورفضت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لحضوره وترتب محاميا أخر ابدي دفاعه في الدعوي فإن ذلك لا يعد إخلالا بحق الدفاع طالما لم يعترض المتهم علي ذلك ولم يتمسك أمام المحكمة بتأجيل نظر الدعوي لحين حضور محاميه الموكل، مؤكداَ أنه يجوز حضور المحامي الذي يحضر متطوعا مع المتهم من تلقاء نفسه طالما أن المتهم لم يعترض علي حضوره ولم يطلب تأجيل نظر الدعوي لحين حضور محاميه، كما يجوز للمتهم أن يوكل أكثر من محامي للدفاع عنه.   

 الاستعانة بمحامى أجنبى

وبالنسبة لحالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، قال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، أنه يلتزم المحامي سواء كان منتدبا أو كان موكلا أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بالغرامة فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا كان لها موجب.

وأضاف «أحمد» فى تصريح خاص أنه يجوز للمتهم الاستعانة بمحام أجنبي للترافع عنه إذا شاء امام القضاء المصري بشرط حصول المحامي الاجنبي علي ترخيص مسبق بذلك من وزير العدل المصري عملا بنص المادة 31 من قانون المحاماة رقم 71 لسنة 38 المعدل له بالقانون رقم 711 لسنة 8002.

وأوضح «أحمد» أنه يحق للمتهم في أن يحضر معه محام حيث أكد المشرع في صلب المادة124 من قانون الإجراءات الجنائية أنه «لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .

وأكد أنه إذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا، وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك إسترشادا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية» مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 — وأضيفت الفقرة الأخيرة لها بالقانون 74 لسنة 2007 والذي نص في مادته السابعة أن يبدأ سريانه في تاريخ 1/10/2007.

ملحوظة : ما ورد فى مشروع الدستور2013 مما يوجب حضور المتهم فى جميع التحقيقات بشكل وجوبى والذى سوف يترتب علية تعديل الحكم الواد فى هذه المادة من التخصيص الى التعميم ..

يقرر المشرع بهذا النص ضمانة هامه للمتهم تتمثل في ألا يستجوب أو يواجه بغيره إلا بعد دعوة محاميه للحضور والسبب وفق ما ورد على لسان محكمة النقض.