اللبنانية «منى المذبوح» ليست الأولى.. إهانة سيدات مصر في مرمى نيران القانون

«من مصر تزوج سيدنا إدريس، و تزوج سيدنا يوسف، و تزوج سيدنا سليمان، و تزوج سيدنا إبراهيم،  و تزوج سيدنا هارون، و تزوج سيدنا محمد صل الله عليه و سلم»..هؤلاء الأنبياء كما ورد في الآثار هم من تزوجوا من نساء مصر حيث أن نساء مصر خير النساء أنسابا و شرفا وأحسابا ومتاعا ومحراثا.

وعن فضل نساء مصر قال قال الشافعي: «من لم يتزوج مصرية فهو ليس بمحصن»، وعن النساء بصفة عامة قال النبى «استوصوا بالنساء خيراً» هكذا أمرنا الرسول صل الله عليه وسلم فى حديثه الشريف، وحث المسلمين وغيرهم على احترام المرأة والإحسان إليها وإعطائها حقها.  

منى المذبوح

ولكن هناك عدد من الأشخاص يخرجون علينا يوماَ بعد يوم دون مراعاة لوصايا النبى أو العادات والتقاليد التى تدعوا إلى احترام النساء وكان آخرهم اللبنانية منى المذبوح الصادر ضدها قرار بالإحالة للمحاكمة العاجلة على خلفية اتهامها بإهانة المصريين في مقطع مصور بألفاظ خارجة توجب العقاب بمواد «السب والقذف». 

ووجهت النيابة للمتهمة عدة اتهامات، منها سب وقذف سيدات مصر، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والسلم العام للمجتمع، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتعدي على الأديان، فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء عبر صفحتها الرسمية.   

 نبيه الوحش

«منى المذبوح» لم تكن هى الحالة الأولى أو الوحيدة التى اتخذت من سب وقذف نساء مصر ذريعة لأغراض خبيثة، حيث كان على رأس تلك القائمة المحامى نبيه الوحش الذى خرج عبر أحد البرامج التلفزيونية بحزمة من التصريحات التى أثارت الرأى العام المصرى وقتها.

التصريحات أثارت المزيد من الإحتقان والجدل حول الوحش، وأدانتها نائبات مصر، كما أعلن المجلس القومى للمرأة عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الوحش، الأمر الذى دعمته نائبات مصر أيضاً وتضامن معه، ووصفن تصريحاته بالمهينة للمرأة المصرية والمحرضة على التحرش بها واغتصابها.  

02 ديسمبر 2017، قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الأزبكية، بحبس المحامى نبيه محمد أحمد بهنسى، وشهرته «نبيه الوحش»، 3 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، فى اتهامه بالتحريض على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرًا والتحرش بهن، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اغتصاب فتيات البنطلونات الممزقة».   

تيمور السبكي

الحادثة الأشهر فى قضايا سب وقذف نساء مصر قام بها أدمن إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث تعمد إهانة المرأة الصعيدية خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية التى ظهر فيها يتحدث عن خيانة نساء الصعيد لأزواجهن، مما أثار حفيظة أهالى الصعيد، ودفعهم لتقديم شكوى ضده للنائب العام مطالبين بمحاكمته على تلك الإهانة، كما تلقى العديد من التهديدات بالقتل، مما دفعه للظهور على إحدى الفضائيات مرة أخرى لتقديم اعتذاره عما بدر منه فى حق نساء الصعيد، وأنه قاله على سبيل المزاح والسخرية.

20 أبريل 2016، قررت محكمة جنح مستانف أول أكتوبر، تخفيف الحكم الصادر ضد المتهم تيمور السبكى أدمن صفحة «يوميات زوج مطحون» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ «سب وقذف سيدات مصر» من 3 سنوات إلى 3 أشهر.  

هشام قنديل يهين سيدات مصر

لم يغيب المسئولين المصريين أيام حكم الإخوان هم الآخرين عن مشهد إهانة سيدات مصر حيث كان لرئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل أيضاً تصريح ناري فى حق نساء بنى سويف، تحدث فى إحدى الاجتماعات التى كانت تذاع على الهواء مباشرة من مجلس الوزراء عن عدم اهتمام السيدات بنظافتهن الشخصية، مما يتسبب فى إصابة أطفالهن بالعديد من الأمراض بسبب الرضاعة من الثدى دون أن يتم تنظيفه.

حملة سيدات مصر

وبالنسبة لسيدات مصر، فقد كشفت المحامية أميرة رضا، أمين عام فتيات حملة سيدات مصر، لـ«صوت الأمة» أنها من المقرر أن تدعى مدنيا ضد منى مذبوح بعشره ألاف وواحد جنيه لسب المتهمة سيدات مصر. وأضافت «أميرة» فى تصريح خاص أن سيدات مصر خط أحمر وكذا رجالها ولا يجب أن يمر الأمر مرور الكرام حتى تكون مذبوح عبره لغيرها.

رأى القانون

وعن الجانب القانونى عن جريمة إهانة سيدات مصر، يقول الدكتور أحمد الجنزورى،  أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، أن هناك المادة المادة 303 بقانون العقوبات تتصدى لكل من يحاول الإساءة للمصريين بشكل عام أو سب وقذف الغير طبقاَ للقانون المصرى، مؤكداَ أن هذه الاتهامات تخضع لعدة مواد فى قانون العوبات أبرزها المادة 171 من قانون العقوبات والمادة 176 والمعدل 29 لسنة 1982.

والقانون 93 لسنة 95 والمستبدلة بالقانون 147 لسنة 2006 والمادة 178 و178 مكررا أولا: ومكرر ثانيا وتعديلها والمادة 188 من قانون لعقوبات والمواد 302 و303 و305 و306 و308 مكرر.

وأضاف «الجنزورى» فى تصريح لـ «صوت الأمة» أن العقوبة تصل إلى السجن سنة طبقاً للاتهامات ومواد القانون، خاصة فى ظل وجود المادة 303 من قانون العقوبات التى تنص على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

نصوص المواد

وفى المادة مادة 308 مكرر تنص على: «كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبًا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306، وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنًا فى عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 308»، واستثنت المادة 304، من هذه العقوبات من يخبر بالصدق وعدم سوء القصد، فجاء فى نصها: «لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة». 

الحبس 5 سنوات

فيما،  أكد إسماعيل بركة، المحامي بالنقض، فى تصريح خاص أن ما قامت به اللبنانية، مني مذبوح وغيرها فى السابق من حديث وكلام بذئ ترفضه كافه القوانين والأعراف الدولية، وكافه الديانات، يضعها تحت طائلة القانون الجنائي، عن جرائم السب والقذف بطريق النشر العلني، التي تصل عقوبتها لـ 3 سنوات، بينما مجموع العقوبات بالنسبة لاتهامات الموجهه لمنى المذبوح تصل للحبس 5 سنوات.